رئیس کل محاکم تهران گفت: برخی بانکها برای اینکه بتوانند طلب خود را وصول کنند، تعمدا در تنظیم قراردادها سهل انگاری و با تأخیر در طرح دعاوی، تاخیر تأدیه را متوجه فرد مدیون میکنند.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب در این مراسم به ضرورت و اهمیت پیشگیری از وقوع جرم پرداخت و گفت: پیشگیری از وقوع جرم یک امر فرا قوهای است که دستگاه قضایی همواره تلاش کرده است تا از همه ظرفیتها برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند.
قربانی گفت: قوه قضائیه باید در برخورد بامجرمانی که قواعد عمومی یا قراردادهای خصوصی را نقض میکنند، دقیق، عادلانه و به سرعت اقدام کند.
وی ادامه داد: فرآیند دادرسی، از تحقیقات مقدماتی تا صدور و اجرای حکم باید به شکلی باشد که باعث اصلاح فرد شود و او را به شناختی برساند که هنجار شکنی را از رفتار خود حذف کند و لازمه این امر این است که همکاران قضایی و انتظامی از جامعه شناخت داشته باشند.
قربانی گفت: آموزش و پرورش، دانشگاهها و دستگاههای فرهنگ ساز همه در بحث آگاه سازی جامعه نقش دارند و اگر هرکدام تکالیف خود را به درستی ادا کنند، شاهد کاهش وقوع جرم خواهیم بود.
رئیس کل محاکم تهران با اشاره به نقش بانکها در بهداشت قضایی گفت: بانکها برای اینکه بتوانند طلب خود را تثبیت و وصول کنند، در وضع تنظیم قراردادها سهل انگاری میکنند و مثلا با تأخیر در طرح دعاوی، سالها منتظر میمانند تا تاخیر تأدیه متوجه تعهد مدیون شود که این اجرای حکم را با مشقت همراه میکند.
وی گفت: در تشکیل بعضی از پروندههای کلاهبرداری سنگین به خاطر نظارت نکردن نهادهای متولی بر آگهی ها، جمعیتی جذب و تبدیل به پروندههای کثیرالشاکی میشود که منجر به خسارتهای سنگین به حقوق مردم است و انتظار میرود نهادهای متولی در عمل به وظایف خود در این زمینه نیز دقت لازم را داشته باشند.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در این جلسه به سه شاخص عمده وحدت در دستگاه قضایی، تعامل با سایر نهادها و مشورت با حفظ استقلال پرداخت و گفت انتظار داریم این سه شاخص همواره به عنوان راهبردی اساسی در دستور کار سرپرستان و همکاران قضایی و اداری در مجتمعهای قضایی تهران باشد.
در این جلسه، از زحمات روح الله اعظمی ساردوئی قدردانی به عمل آمد و مهدی حلال خور میرکلا با دریافت ابلاغ خود از رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران به عنوان سرپرست جدید مجتمع قضایی شهید مدرس معرفی شد.