عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: قانون جدید بانک مرکزی دست این نهاد برای سیاست گذاریهای پولی و ارزی به نفع جامعه و نظارت بر عملکرد بانکها را بازتر میکند
آقای قادری اضافه کرد: این قانون جدید دست بانک مرکزی برای سیاست گذاریهای پولی و ارزی به نفع جامعه و نظارت بر عملکرد بانکها را بازتر میکند که قطع به یقین آثار درخشانی درپیش رو خواهد داشت.
قادری تصریح کرد: هنگامی که دست بانک مرکزی برای برخورد با بانکهای متخلف و همچنین در استفاده از ابزارهای لازم برای برخورد با متخلفان و قانونشکنان باز باشد؛ به طور قطع از آثار مثبتی را در آیندهای نه چندان دور شاهد خواهیم بود که همه مردم از عواید این روند برخوردار خواهند شد.
این نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره تصریح کرد: تفویض اختیارات لازم به بانک مرکزی برای برخورد با هیئت مدیرههای متخلف و حتی سلب صلاحیت از مدیران عامل متخلف بانکی گام بلندی به منظور قانونمند کردن مدیران بانکی و اهتمام آنها به اجرای قوانین است.
وی یادآور شد: اعطای اختیارات کافی و لازم به بانک مرکزی میتواند زمینه ساز انحلال بانکهای زیانده شود؛ به همین علت لازم بود که مسئولیتهای بانک مرکزی به صورت شفاف تعریف و به شکل قانونی استقلال عمل لازم به آن اعطا شود تا با تخلفاتی که در شبکه بانکی صورت میگیرد بهطور قاطعانه و به نفع عموم مردم برخوردهای لازم انجام گیرد.