مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با اجرای طرحهای مختلف صنعتی، مسکن و مولد کشاورزی، توسعه ترانزیت و زیرساختهای آن در سواحل درصدد افزایش سهم اقتصاد دریا در کشور هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه ابلاغ سند دریا محور نقطه عطفی در تاریخ کشور جمهوری اسلامی ایران است، گفت: با آغاز به کار دولت سیزدهم برنامههای گستردهای در حوزه اقتصاد دریا شکل گرفت. در همین رابطه، کارگروه اقتصاد دریا توسط معاون اول رییس جمهور و کارگروه اقتصاد دریا با حضور وزرای مرتبط و دبیری وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد که در این کارگروه نیز طرحهایی در رابطه با توسعه ساحل و دریا تعریف شد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در بیان جزییات بخشی از طرحهای توسعه ساحل و دریا در راستای تحقق سند اقتصاد دریامحور، توضیح داد: طرحهای مولد کشاورزی و جانمایی طرحهایی در رابطه با صنعت پتروشیمی و نفت در سواحل و بنادر کشور انجام شده که برخی از پروژهها کار اجرایی شان شروع شده و برخی از پروژهها نیز در رابطه با سکونتگاهها و ساخت مسکن در حوزه دریا جانمایی شده است و اخیرا در شورای عالی مسکن به ریاست رییس جمهور همه این موارد گزارش شده است.
صفایی با تاکید بر اینکه سند اقتصاد دریامحور، میتواند سبب انسجام و سیاستگذاری یکپارچه شود، گفت: وزارت راه و شهرسازی با توجه به برنامههایی که از دو سال گذشته پایه ریزی کرده، تلاش خواهد کرد تا موارد مرتبط با وزارت راه و شهرسازی را با سرعت و جدیت بیشتری پیش ببرد.
وی در خصوص الزامات اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد دریامحور گفت: اجرای این سیاست، به یکسری الزامات قوانین و مقرراتی نیاز دارد که حتما پیشنهادها در این باره به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد. همچنین، برای تحقق سیاست اقتصاد دریامحور نیاز است تا یک مدیریت یکپارچه و چابک در سطح عالی کشور به شکل نهادهای عالی برای سیاستگذاری تشکیل شود.
صفایی ادامه داد: در بخش زیرساختها در بنادر و حمل و نقل جادهای و حمل و نقل ریلی، مسکن، نفت و سایر صنایع تولیدی که در ساحل و دریا میتوانند ایجاد شود برنامهریزیها در حال انجام است. در این بخش برخی از صنایع در ساحل و دریا در دست ایجاد و تکمیل است که بتواند اهداف سیاستهای کلی اقتصاد دریا محور را محقق کند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در سیاست اقتصاد دریامحور، دریا به عنوان یکی از پیشرانهای مهم و اقتدار کشور معرفی شده است. با اجرای طرحهای مختلف صنعتی، مسکن و طرحهای مولد کشاورزی و سایر موارد همراه با جذب سرمایهگذاری خارجی، موضوعات مرتبط با حوزه ترانزیت که در سند بر آن تاکید شده است در تلاش هستیم تا در اجرا، سهم اقتصاد دریا را در رشد اقتصاد کشور افزایش دهیم.
وی گفت: مخاطب سند اقتصاد دریامحور دولت با همراهی مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه است. در حوزه ساختاری برخی از بندهای سند اقتصاد دریامحور مستقیم با وزارت راه و شهرسازی ارتباط دارد.
صفایی ادامه داد: در این سند حتما ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت جهادکشاورزی در بخش شیلات و صنایع دریایی، وزارت صمت در رابطه با موضوعات ساخت کشتی به عنوان یکی از مخاطبان اصلی هستند. همچنین تمامی بخشهای خصوصی و انجمنهای حوزه دریا دیگر مخاطبان این سند هستند که باید تحت لوای الگوهای دریایی اجرای این سند را محقق کنند.