مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از رسیدگی به پنج هزار و ۵۱۱ فقره پرونده تخلفاتی در نیمه اول امسال در این استان خبر داد.
وی اضافه کرد: از این تعداد پرونده چهار هزار و ۶۳۴ فقره مربوط به حوزه کالا و خدمات، ۷۴۹ فقره در رابطه با قاچاق کالا و ارز و ۴۶۰ فقره نیز مربوط به بخش بهداشت و درمان بود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: متخلفان در مجموع به پرداخت ۲ هزار و ۳۵۳ میلیارد و ۴۷۲ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۱۹۳ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند که از این میزان تاکنون ۱۸۳ میلیارد ریال وصول شده و مابقی نیز در دست اقدام است.
رحیمی آذر ۱۲ فقره پرونده عدم اعلام موجودی به ارزش ۶ میلیارد ریال، هزار و ۱۸ فقره پرونده کمفروشی به ارزش ۶ میلیون ریال، هزار و ۲۵۳ فقره پرونده گرانفروشی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال، ۳۷۰ فقره پرونده تخلف عرضه خارج از شبکه توزیع به ارزش ۵۲ میلیارد ریال، ۲۹۱ فقره پرونده تقلب به ارزش ۲۱ میلیارد ریال و ۵۹ فقره پرونده تخلف در خرید و فروش کالا برخلاف ضوابط دولت به ارزش یک میلیارد ریال را از جمله مهم ترین پروندههای مورد رسیدگی در تعزیرات حکومتی استان اردبیل در این مدت عنوان کرد.
وی افزود: در ۶ ماهه اول امسال همچنین ۳۶۸ واحد متخلف به نصب پارچه محکوم و ۶۷ واحد متخلف در نقاط مختلف استان اردبیل تعطیل و پلمب شدند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل با اشاره به این که در ۶ ماهه اول امسال ۲۶ فقره پرونده ارزی در تعزیرات حکومتی این استان تشکیل شد، افزود: ارزش ۲۶ فقره پرونده ارزی متشکله در استان ۵۱۶ میلیارد و ۱۶۶ میلیون ریال و ۱۸ هزار و ۸۷۳ ریال میباشد.
رحیمی آذر گفت: با رسیدگی به پرونده های ارزی متخلفین به اعاده عین ارز به شبکه بانکی و تعلیق کارت بازرگانی محکوم شدند.
وی اظهار کرد: همچنین در ۶ ماهه اول امسال ۴۴ فقره پرونده مهم ملی به ارزش هزار و ۹۰۸ میلیارد و ۷۶۰ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۱۷۶ ریال در تعزیرات حکومتی استان اردبیل تشکیل شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: با رسیدگی به این تعداد پروندههای مهم ملی متخلفین به پرداخت مبلغ هزار و ۷۲۴ میلیارد و ۴۷۴ میلیون و ۳۹۶ هزار و ۷۵ ریال جزای نقدی در حق دولت شدند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل با بیان این که میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در تعزیرات حکومتی استان اردبیل کاهش یافته و به هشت روز رسیده است، افزود: واحدهای صنفی متخلف در مجموع بیش از ۵۵ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.
رحیمی آذر افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به همراه سایر ارگان های ذیصلاح، افزایش سطح بازرسی ها و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی را در اولویت کاری خود قرار داده است.
وی اظهار کرد: گشتهای مشترک بازرسی بهطور مداوم درحال بازرسی از بازار بوده و با هرگونه تخلف در حوزههای مختلف اقتصادی خصوصا کالاهای اساسی و مایحتاج مردمی مطابق با موازین برخورد قانونی میکند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل با اشاره به برنامه تحول سازمانی و تاکید بر تشدید نظارت و بازرسی بر واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی، گفت: تعزیرات حکومتی استان در طول سال طرحهای زیادی را در قالب گشتهای سیار و مشترک اجرا میکند که طرح نوروزی، طرح مقابله با احتکار و گرانفروشی خودرو، طرح محرم، طرح مبارزه با تورم، طرح بازرسی از نانوایان، طرح رمضان، طرح مشاورین املاک و طرح مدارس از جمله آنها است.
رحیمی آذر افزود: با اجرای این طرحها با اخلالگران نظم اقتصادی و برهم زنندگان آرامش بازار و افرادی که دست به احتکار، افزایش خودسرانه قیمت و یا قاچاق کالا میزنند، مماشات نشده و برای پرونده های تعزیراتی در سریع ترین زمان ممکن حتی در محل بازرسی واحد های صنفی، حکم تعزیراتی مقتضی صادر میشود.
وی گفت: هموطنان میتوانند گزارشهای خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کمفروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه تلفن گویای ۱۳۵ و سایت tazirat ۱۳۵ اطلاع دهند.