نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو تبصره از ماده واحده لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ را که از شورای نگهبان بازگشت داده شده بود ، اصلاح و تصویب کردند.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، با تصویب وکلای ملت در تبصره 4 ماده واحده لایحه مقرر شد از تاریخ 92/9/1 تا پایان سال 92 سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد کاهش می یابد و منابع حاصل از مابه التفاوت 20 تا 26 درصد برای تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی ( فاینانس) طرح ها در اختیار دولت قرار می گیرد.
به موجب مصوبه دیگر نمایندگان در تبصره 10 نیز مقرر شد ، محدودیت مندرج در جزء 2 بند (ل) ماده 224 قانون برنامه پنجم به منظور تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی ( حقوق ومزایا ) به 35 درصد افزایش یابد.
گزارش کمیسیون وبودجه درباره لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۲
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۹ نماینده در حال برگزاری است، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح تسری قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور، گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح انتقال پایتخت ، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، گزارش کمیسیون انرژی درباره طرح حمایت از صنعت برق کشور و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات کشور در دستور کار قرار دارد.
مصادره محل نگهداری کالای قاچاق به ارزش بیش از 100 میلیون تومان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موادی از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که پیش از این، از شورای نگهبان بازگشت داده شده و سپس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع شده بود اصلاح و تصویب کردند.
وکلای ملت مقرر کردند محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا از جانب مالک آن به منظور نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته و ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد مصادره شود مشروط به اینکه ارزش ملک از 5 برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد که در این صورت ملک به مقدار نسبت 5 برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک مورد مصادره قرار می گیرد.
همچنین چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب ، به کیفیت مذکور مصادره می گردد اما در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند از 3 تا 5 برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده می شود.
در ادامه نمایندگان مجلس دستگاه کاشف قاچاق کالا را مکلف کردند ارز مکشوفه به ظن قاچاق را به حساب معین از سوی بانک مرکزی واریز و پس از قطعیت حکم آن را به حساب ویژه خزانه داری کل کشور واریز کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد باقیمانده لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که پیش از این از شورای نگهبان بازگشت داده شده و به کمیسیون تخصصی ارجاع شده بود به تصویب رساندند.
با تصویب وکلای ملت اگر قاچاق از جانب شخص حقوقی ارتکاب یابد مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می کند و شخص حقوقی علاوه بر محکومیت به جزای نقدی ، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی محکوم می شود.
همچنین در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود که در اینجا منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
بنابراین گزارش در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با ماموران کاشف باشد در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد یا به استناد به قراینی از قبیل سابقه معلوم شود که مالک عامدا آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، با حکم مرجع قضائی به نفع دستگاه کاشف برای استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می شود در غیر این صورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می شود.
تصویب فوریت طرحی درباره قانون تسهیلات استخدامی جانبازان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح استفساریه تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را تصویب کردند.
آقای طلا نماینده تهران هنگام پیشنهاد این طرح گفت: در قانون فعلی هر جانبازی که از پست مدیریتی برداشته می شود برای آنکه بتواند از حقوق دریافت شده گذشته خود بهره مند شود ساختار اداری موظف است یک پست همتراز برای او ایجاد کند اما دستگاهها به دلایلی زیر بار آن نمی روند.
وی افزود : امروز برخی دستگاهها به بهانه اینکه نظام اداری آنان با این قانون سازگار نیست از اجرای آن طفره می روند بنابراین با استفساریه این قانون باید شفاف سازی کنیم و بهانه را از برخی دستگاههایی که به آن تن نمی دهند بگیریم .
در نهایت یک فوریت این طرح به تصویب رسید .