هزینه مصرف انرژی در انگلیس برغم کاهش نسبی بهای آن در بازارهای جهانی، همچنان ۴۹ درصد بیشتر از دو سال پیش است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیر تحقیقات اندیشکده بنیاد رزولوشن معتقد است بحران اقتصادی در انگلیس که به ویژه میراث شوک تورمی ناشی از افزایش بهای جهانی انرژی و قیمت مواد غذایی است همچنان در بریتانیا ادامه خواهد داشت.
جیمز اسمیت، که به نوشته رسانههای انگلیسی بر استانداردهای زندگی افرادی با درآمدهای پایین تا متوسط تمرکز دارد میگوید: بحران هزینههای زندگی بیشترین اثر سوء را بر افراد با درامد کم تا متوسط میگذارد.
بر اساس این گزارش هزینه مصرف انرژی در انگلیس در دوسال گذشته و پس از تحریم نفت و گاز روسیه از جانب کشورهای غربی ۴۹ درصد افزایش یافته است و به طبع آن بهای طیفی از کالاها و خدمات افزایش یافت و تورم را در این کشور به بالاترین میزان به حدود چهار دهه اخیر رساند.
بر اساس گزارش اندیشکده رزولوشون در دو سال گذشته قیمت مواد غذایی نیز دست کم ۲۸ درصد افزایش یافته است که بسیار بیشتر از میانگین افرایش در آمد خانوارها بوده است.
در این حال کاهش نسبی قیمت انرژی ناشی از کاهش تولید جهانی و به طبع آن کاهش تقاضا، همچنین افزایش نرخ بهره بانکی به بالاترین میزان در ۱۵ سال اخیر سبب شده است تورم در بریتانیا اندکی کاهش یابد و به ۴.۶ درصد برسد. نرخ بهره بانکی هم اکنون ۵.۲۵ درصد است، که هزینههای وام از جمله وام مسکن را افزایش داده است.