موازنه منفی در چانهزنی و مذاکره سه جانبه دولت، در تعیین نرخ دستمزد سالانه کارگر وجود دارد، تصمیمات گرفته شده به نفع جامعه کارگری نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، عضو هیات اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی گفت: به دلیل اقتصاد خاص ایران جریان های کارفرمایی و دولتی بهم نزدیک شده و بسیاری از صاحبان بنگاه های اقتصادی نیز ترکیبی از دولت و کارفرما است.
رضا خدابنده افزود: : همان موازنه منفی که در مذاکرات برای رسیدن به دستمزد کارگر در شورای عالی کار وجود دارد، در شورای تامین اجتماعی نیز مستتر و کفه ترازوی دولت سنگین تر است، لذا تصمیماتی که در سازمان تامین اجتماعی گرفته می شود به نفع جامعه کارگری نیست و همان موازنه منفی وجود دارد و جامعه کارگری در حوزه تامین اجتماعی نیز در اقلیت است.
وی ادامه داد: آمار دقیق کارگران رسمی در کشور ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است، اگر این عدد در سه و سه دهم خانوار ضرب کنیم به عدد ۴۲ میلیون نفر معادل ۵۲ درصد جامعه ایران می رسیم، این آمار جدا از تعداد کارگران رسمی و احصا نشده است.
به گفته وی، با این جمعیت قوانین کار اجرا نمی شود زیرا دولتها بعد از انقلاب غیرکارگری بوده اند، در واقع ما دولت کارگری نداریم، راه حل مشکلات کارگران نیز داشتن دولت کارگری، یک کابینه کارگری و یک مجلس کارگری است.
وی بیان کرد: آخرین بازمانده های جامعه کارگری در مجلس شورای اسلامی از راهیابی به مجلس بازمانده اند و اکنون کارگران هیچ نماینده ای در مجلس ندارد، لذا دولت و وزیر کار و بقیه نیز غیرکارگری می شوند و قانون کار هم به خوبی اجرا نمی شود.
خدابنده اظهار کرد: در این شرایط در مذاکرات کارگری جریان های کارفرمایی و دولتی در کنار هم قرار می گیرند یا در هم ادغام می شوند، لذا به یک جبهه متحد در برابر جامعه کارگری تبدیل شده و جریان های کارگری کاملا در اقلیت قرار می گیرند لذا ناگزیر این مذاکره را برای تعیین حقوق می بازند.
وی گفت: آنچه می تواند به این موازنه منفی پایان دهد، هژمونی کارگری یعنی حضور میلیون ها کارگر به عنوان جریانهای تاثیرگذاری است که بتوانند پشتیبان این مذاکرات باشند، به علت عدم وجود شرایط برای اعتراض کارگری این هژمونی وجود ندارد، عملا جریانهای کارگری در مذاکرات تنها هستند و پشتیبانی لازم را ندارند.
عضو هیات اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی بیان کرد: هر ساله جریانهای کارگری در مذاکره برای تصویب دستمزد کارگر و انطباق آن با نرخ تورم و سبد هزینه معیشت کارگران با شکست مواجه می شوند و فاصله معناداری بین این ۲ بخش وجود دارد لذا توفیقی در اصلاح نرخ دستمزد کارگر ندارند.
وی با بیان اینکه کارگران باید وارد حوزه های سیاسی شوند، افزود: باید مجلس کارگری باشد، کسانی که می خواهند قانون کار را اجرا کنند از بدنه جامعه کارگری نیستند، از کارفرمایان و نظامیان و نخبگان و ... هستند، راه حل ما حضور نماینده کارگران در همه حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری است.