گرچه مهلت سه ماهه وزارت راه و شهرسازی به شرکتهای آزادراهی برای اتصال به سامانه الکترونیکی اخذ عوارض روز گذشته به پایان رسید، اما باز هم قرار است اخذ عوارض آزادراهی، با حمایت وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن با ارائه خدمات فناورانه، الکترونیکی شود.
همچنان ۱۳ آزادراه نیز به روش سنتی موسوم به روش توقف- پرداخت- حرکت، عوارض را از خودروها دریافت میکنند.
آقای خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی در این باره میگوید: تاخیر در پرداخت عوارض توسط رانندگان به شرکتها موجب شده سرمایه گذار در این زمینه مقاومت داشته باشد و سرمایه گذاری نکند.
آنطور که مسئولان اجرای این طرح میگویند، الکترونیکی شدن عوارض آزادراه ها، راه مردم را باز و راه قاچاق را نیز میبندد. به گفته آقای خانی مدیر هوشمند سازی عوارض آزادراهی، انجام این کار علاوه بر کاهش ترافیک و مصرف سوخت، به کاهش تصادفات نیز کمک میکند.
حالا برای اجرایی شدن اخذ عوارض آزادراهی به صورت الکترونیک، قوه قضائیه هم پای کار آمده است و دادستان کل کشور در زمینه ورود قوه قضائیه درباره ترک فعلها در اجرای این قانون، به دادستانهای کشور گفته است این موضوع را در دستورکار قرار دهند. قانونی که بر اساس آن باید یکم شهریور اجرایی میشد، اما وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد به علت فراهم نبودن زیرساختها یکم شهریور به یکم آذر موکول شده است.
به گفته آقای خانی مدیر بازاریابی آزادراه هوشمند تهران-پردیس، در حال حاضر فقط ۲۰ درصد آزادراهها به صورت الکترونیکی عوارض دریافت میکنند که با توجه به ورود قوه قضائیه، شرکتهای سرمایه گذاری اهتمام ویژهای برای تسریع این کار داشته اند.
همچنین بانک مسکن در این زمینه تسهیلاتی را هم برای شرکتهای سرمایه گذار در زمینه آماده سازی تجهیزات و هم برای مردم در پرداخت سریع عوارض فراهم کرده است.
معاون فناوری اطلاعات بانک مسکن نیز در این باره میگوید: بر اساس توافقی که وزارت راه و شهرسازی با بانک مسکن انجام داده مذاکراتی با شرکتهای مجری ۱۳ آزادراه باقی مانده انجام شده است تا این آزادراهها هم به شبکه اخذ عوارض الکترونیک متصل شوند.
به گفته آقای لطفی، هم اکنون آزادراه تهران- پردیس برای دریافت عوارض الکترونیکی عملیاتی شده است.
پیشتر قرار بود بانک مسکن خسارت شرکتهای سرمایه گذار را بپردازد و با رانندگانی که بعد از عبور، عوارض آزادراهی را پرداخت نمیکنند هنگام تمدید بیمه نامه شخص ثالث یا تعویض پلاک تسویه حساب همراه با اخذ جرایم قانونی صورت پذیرد که این طرح نیز هنوز عملیاتی نشده است.
گرچه سرمایه گذاران حق دارند نگران بازگشت سود سرمایه خود باشند، اما از سویی، دولت نیز نمیتواند با ترک فعل و سرپیچی از قوانین مصوب، وقت و جان مردم را نادیده بگیرد بنابراین به نظر میرسد بهترین راه، اندیشیدن تدبیری برای راههای وصول سریع عوارض و جبران خسارت سرمایه گذاران باشد.
گزارش: فائزه آقابابایی