دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، نگاه منطقهای به منابع آبی را خلاف قانون و مصلحت توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا حدادزاده در نشست هم اندیشی «داد آب» گفت: حفظ منابع آبی از حیث کیفی و حقوقی یکی از مصادیق احیای حقوق عامه بوده و سیاست دستگاه قضا در این حوزه، مراقبت از منابع آب زیرزمینی و کمک به واحدهای حقوقی آب منطقهای و سایر دستگاههای متولی در این حوزه است.
وی با بیان اینکه سه حوزه خانگی، کشاورزی و صنعتی، از حوزههای اصلی مصرف آب استان است، افزود: دستگاههای متولی حوزه آب با واقع بینی برای مدیریت و اصلاح الگوی مصرف در این حوزه برنامه ریزی کنند.
حدادزاده با اشاره به هدر رفت آب در حوزه کشاورزی اظهار داشت: در این حوزه، تناقض نگاه بین جهاد کشاورزی و آب منطقهای است که باید در سطح کلان برای آن تصمیم گیری شود.
وی چاههای غیر مجاز را یکی از مهمترین چالشهای حوزه حفظ منابع آبی دانست و تصریح کرد: پلمب چاههای غیرمجاز و جلوگیری از حفر چاههای جدید حد مطلوب مدیریت این حوزه است، اما متاسفانه با توجه به فراگیر شدن این چالش باید با اعمال مدیریت جدید هم از هدر رفت منابع جلوگیری و هم به حراست از باغها کمک کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه در برخی موارد ستاد اقتصاد مقاومتی استان محل رجوع صنایع در حوزه منابع آبی است، گفت: در این حوزه نیز تعارض منافع بین توسعه و ایجاد اشتغال از یک سو و حفظ منابع آبی و مدیریت مصرف از چالشهای جدی است.