معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از انجام اقدامات لازم برای فراهم آوردن تسهیلات واردات خودرو و نوسازی ناوگان حمل و نقل باری و مسافری جاده‌ای خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شهریار افندی زاده، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترک با نمایندگان اصناف و تشکلها گفت: موضوع نوسازی ناوگان از نظر کاهش آلودگی هوا، توسعه حمل و نقل عمومی و روانی ترافیک، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت، افزایش توان رقابتی بین‌المللی ایران و ترانزیت و رفاه رانندگان حائز اهمیت است.
معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیتهای قانونی این موضوع اضافه کرد: آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص واردات خودرو با عمر کمتر از پنج سال، تصویب و ابلاغ شده است ولی به منظور بهره‌مندی از فرصت قانونی فراهم‌شده، لازم است برخی حمایت‌های مالی و تسهیلات فرایندی در این آیین‌نامه لحاظ شود که از جمله آن‌ها، امکان ثبت سفارش و واردات توسط اشخاص حقیقی است.
وی افزود: در حال حاضر، مجوز واردات مختص شرکت‌های حمل‌ونقلی و حقوقی مورد تأیید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است. همچنین شرط الزام اسقاط خودرو برای واردات اتوبوس‌های مسافری عمومی درون شهری و برون شهری حذف شود.
افندی زاده با اشاره به اینکه هدف مطلوب توسعه ناوگان و ارتقای سطح رضایتمندی رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل و در نهایت ارائه خدمات مطلوب به مسافران و عموم کاربران است، اضافه کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با همکاری و همفکری اصناف و تشکل‌های فعال در بخش ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری جاده‌ای نسبت به احصای موارد و ایرادات آیین نامه مذکور و ارائه نقطه نظرات اقدام کند.
وی افزود: همچنین پیگیری های لازم توسط وزارت راه و شهرسازی برای رفع موانع قانونی و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در دستور کار کارگروه پایش حمل و نقل کشور قرار گرفته است.
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در پایان با اشاره به اهمیت همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذیربط در این زمینه تصریح کرد: موضوعات داشتن کارت بازرگانی، معاینه فنی، خدمات پس از فروش، استاندارد خودروها و سایر موارد مرتبط از دیگر مسائل و موانع برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و بدین منظور لازم است موضوع هماهنگی و تعامل با بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان حفاظت از محیط زیست، پلیس راهور و... از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.