وزارت اقتصاد: مهار خیز تورم و کاهش انتظارات تورمی

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر در بخشی از این گزارش آمده است : 
از طریق کنترل رشد نقدینگی ، تنظیم بازار کالاهای اساسی و کنترل انتظارات تورمی ، نرخ رشد تورم تحت کنترل درآمده است. 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه سال جاری به 40 و 4 دهم درصد رسیده که برخلاف ماههای قبل تنها  سه دهم واحد درصد نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور افزایش یافته است.
کاهش تورم نقطه به نقطه مهرماه ( نسبت به ماه مشابه پارسال) به 36 و 9 دهم  درصد ، پیام آور مهار خیز تورمی کشور و روند کاهشی نرخ تورم در ماه های آتی سال جاری خواهد بود.
توافق های ژنو با آرامش بخشی به فضای جامعه ، نقش جدی در کاهش انتظارات تورمی داشته است.
در این گزارش امده است ؛ تشدید فرآیندهای تورمی و روند رو به تزاید تورم از سال 1389 به بعد به یکی از چالش های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده بود. 
افزایش تورم توأم با کاهش نرخ رشد اقتصادی و تداوم فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران ، استفاده از ابزارهای مهار تورم را با محدودیت هایی مواجه می کرد.
نرخ تورم در کشور از سه ماهه چهارم سال 1390 روند فزاینده ای به خود گرفت. 
بنا به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد 1392 معادل 39 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 43 و یک دهم درصد اعلام شده است.
براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریور 1392 به 40 و یک دهم درصد رسید که در مقایسه با میزان مشابه پارسال که معادل 22و نیم درصد بود ، حاکی از رشد 17و نیم  واحد درصدی است.
گزارش اعلام شده از سوی بانک مرکزی درباره متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران حاکی از تورم 56و سه دهم درصدی مواد خوراکی در تهران است. 
گزارش مرکز آمار ایران نیز درباره شاخص گروه اصلی خوراکی ها در مرداد ماه نیز افزایش 50 و هشت دهم درصدی را نسبت به مرداد پارسال تأیید می کند.
وزارت اقتصاد : حرکت به سمت استقرار کامل نظام مالیات بر ارزش افزوده 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش عملکرد 100 روزه  از تلاش برای  بازنگری در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف فراهم کردن  زمینه تصویب سریعتر آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر داده است.
اجرای کامل پروژه های کلیدی طرح جامع مالیاتی همچون اجرای آزمایشی سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی و تسهیل زمینه های استقرار کامل نظام مالیات بر ارزش افزوده هم در این گزارش اعلام شده است.
نسبت مالیات بر ارزش افزوده  از درامدهای مالیاتی در ایران در خوشبینانه ترین حالت کمتر از 15 درصد و در جهان 40 درصد است.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص هایی است که جایگاه مالیات در اقتصاد کشور را نشان می دهد.
این نسبت در سالهای مختلف در ایران همواره کمتر از 8 درصد بوده که نشان دهنده سهم اندک مالیات در اقتصاد ملی است.
در کشورهای توسعه یافته (از جمله آلمان ، انگلیس ، فرانسه) ، نسبت مذکور حدود 20 تا 30 درصد است و در برخی از کشورها مانند فنلاند ، دانمارک ، سوئد و نروژ که سیستم مالیاتی پیشرفته دارند بیش از 30 % است.
در برخی از کشورهای در حال توسعه مانند کره جنوبی و ترکیه نیز این نسبت حدود 20% است.
دسترسی نداشتن نظام مالیاتی کشور به اطلاعات مالی اشخاص و فرار مالیاتی گسترده و معافیت های مالیاتی متعدد که عمدتاً از هدفمندی و کارایی لازم برخوردار نیست ، موجب شده است وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی تداوم یابد.
در اغلب کشورهای توسعه یافته با هدف حمایت از تولید و سرمایه گذاری ضمن تعدیل و ساماندهی معافیت های مالیاتی و هدفمندسازی آنها ، بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی از مصرف وصول می شود.
در برخی از این کشورها، مالیات بر ارزش افزوده (به عنوان یک نوع مالیات بر مصرف) از درآمدهای مالیاتی حدود 40 درصد است.
منتخبی از اقدامات ملموسی که در این فرصت کوتاه انجام داده ایم.