۳۵ مورد ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی و باغات قائم شهر امسال قلع و قمع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جواد مولایی فرماندار قائم شهر در جلسه پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و تفکیک اراضی در قائم شهر با اشاره به لزوم اجرای احکام صادره دستگاه قضایی در قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: برای برخی از موارد قلع و قمع با بناهای چندین طبقه که به صورت غیر مجاز احداث شده اند باید آنها را با دینامیت تخریب کرد.
او افزود: پیشگیری از وقوع جرایم تفکیک و ساخت و سازهای غیر مجاز از سوی دستگاهها و نهادهای مسئول در واقع جلوگیری از تبعات و خسارات مالی و لطمات روحی و روانی خود مالکان و افرادی است که ناآگاهانه و یا آگاهانه دست به چنین اقدام غیرقانونی میزنند و نباید زمینهای کشاورزی وباغی با تغییر کاربری به ساخت و سازهای غیر مجاز تبدیل شوند.
مولایی با اشاره به آمار بالای تفکیک و ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغی و منابع طبیعی گفت: غفلتها و قصورها و بیتوجهی مدیران و متولیان وقت در ادارات و نهادها و سازمانهای مسئول باعث شده تا امروز با دهها برابر صرف انرژی و هزینهای که به دولت تحمیل میشود باید درصدد تخریب آن بناها باشیم تا اراضی را به وضع سابق برگردانیم که آنهم زمین اول نخواهد شد.
فرماندار قائم شهر، ورود رسانهها و دانشگاهها برای معرفی عوامل تاثیرگذار در این بحرانها و چالشها و کمک در جلوگیری از این مشکلات را یک ضرورت دانست و با ابراز نارضایتی از روند ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم راهها، عامل انسانی را اصلیترین علت این مشکلات دانست واز سایر ادارات مسئول و دستگاه قضایی خواست با خاطیان برخورد قاطع و جدی داشته باشند.
او افزود: از مجموع ۶۶ فقره اجرای حکم قلع و قمع در شهرستان قائم شهر در سال جاری تاکنون ۳۵ مورد احکام ماده ۳ و تبصره ۲ اجرایی شد و ۳۱ مورد دیگر آن تا پایان سال باید اجرایی شود.
در این جلسه پس از گزارش دستگاههای مسئول درباره آخرین وضعیت تغییر کاربریها و تفکیک اراضی و ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرستان قائم شهر بر ضرورت اجرای احکام صادره از سوی دستگاه قضایی در قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز تا پایان سال تاکید شد.
واگذاری انشعابات موقت آب و برق و گاز و مخابرات به مالکان ساخت و سازهای غیر مجاز و ضرورت استعلامات و تعیین تکلیف وقطع انشعابات موقت که از ابتدا نباید این واگذاریها انجام میشد و نیز ناهماهنگیها و نبود نظارتهای کافی بر عملکرد بنگاههای املاک در شهرها و روستاها از چالشها و عوامل ترویج تخلفات آشکار در تفکیک و ساخت و سازهای غیر مجاز عنوان شده است.