دیوان عالی رژیم صهیونیستی یکی از اجزای کلیدی اصلاحات قضایی جنجالی پیشنهاد شده از سوی بنیامین نتانیاهو را لغو کرد و نظارت بر عملکرد کابینه نتانیاهو را از سر گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما دادگاه عالی رژیم اسرائیل قانون بحث برانگیز بازنگری در دستگاه قضایی را که کابینه راست افراطی بنیامین نتانیاهو تصویب کرده بود، لغو کرد، اقدامی که میتواند اختلافات تلخی را بر سر این تغییرات رقم بزند.
این قانون اولین بخش از فشار گستردهتر ائتلاف نتانیاهو برای مهار کردن دستگاه قضایی بود که ماهها اعتراضات گسترده را در سال گذشته برانگیخت.
تغییر قانون اساسی این امکان را از دادگاه سلب کرده بود تا در برابر تصمیمات "نامناسب" کابینه، نخستوزیر یا تک تک وزیران اقدام کند.
رای دادگاه عالی ضربهای مهم به بنیامین نتانیاهو به شمار می رود که این لایحه یکی از محوریترین سیاستهای دولت تندرو او به شمار می رفت.
وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی از دادگاه عالی به دلیل "تسلط بر قدرت" انتقاد کرد.
حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در واکنش به تصمیم دادگاه عالی آن را در مغایرت با اراده و اتحاد ملت درباره توقف جنگ دانست.
کابینه نتانیاهو معتقد است دیوان عالی که قضات آن با رای مردم انتخاب نشدهاند نباید بتواند رای پارلمان را که نمایندگانش ازطریق رای مردم انتخاب شده اند نقض کند.
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم اسرائیل گفت: از رای دادگاه عالی برای ابقای اختیارات آن بر خلاف اراده نتانیاهو حمایت میکنیم.