رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: رئیس قوه قضائیه با کنترل مجرمان سابقهدار به وسیله پابند و دستبند الکترونیک، موافقت کردند که این امر از تکرار وقوع بزه سرقت جلوگیری خواهد کرد.
در ابتدای این نشست، اعضای ستاد از جمله دادستانی و ضابطان عام و خاص گزارشی از کیفیت اقدامات انجام شده برای اجرای مصوبات جلسات قبل را ارائه کردند و مهمترین چالشها و مشکلاتی که در زمینه تشخیص مصادیق مجرمان خطرناک وجود دارد را تشریح کردند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بررسی نحوه احصاء مجرمان خطرناک گفت: در دستهبندی مجرمان همواره باید به «ماهیت جرم»، «کیفیت ارتکاب» و «حالات روحی و روانی» مرتکب توجه کرد و در تعیین خطرناک بودن یا نبودن مجرم، باید این سه شاخص را ملاک تشخیص قرار داد.
القاصی با تاکید بر اینکه جسارت ارتکاب برخی از جرایم و شیوه انجام آن در تعیین خطرناک بودن یا نبودن مرتکب دخیل و اثرگذار است، گفت: در برخی از پروندههای قتل، اولیای دم نسبت به شخص مرتکب اعلام رضایت میکنند، اما کیفیت ارتکاب جرم و شیوه انجام آن مانع از آن میشود که از باب جنبه عمومی جرم با تساهل برخورد کرد.
وی با اشاره به این امر که قاضی در تشخیص دارای روحیات خطرناک بودن مرتکب میتواند نظریه پزشکی قانونی را بهعنوان کارشناس راهنما اخذ و به آن استناد کند، تصریح کرد: مرجع تشخیص خطرناک بودن یا نبودن مجرم، علیالقاعده مقام قضایی است که با بهرهگیری از شاخصهای مورد اشاره در این خصوص اعلام نظر میکنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به موافقت ریاست دستگاه قضا با کنترل مجرمان سابقهدار به وسیله پابند و دستبند الکترونیک، عنوان کرد: تحقق این امر، ضمن اثرگذاری در امر پیشگیری از وقوع جرم، از تکرار وقوع بزه سرقت نیز جلوگیری خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه وقوع بزه سرقت علاوه بر خسارات مالی، امنیت روانی شهروندان را نیز به مخاطره میاندازد، گفت: ممکن است تکرار وقوع یک بزه خاص مانند سرقت گوشی تلفن همراه سبب عادیانگاری موضوع شود؛ اما نباید از کنار این موضوع به سادگی گذشت، چرا که مرتکب به بزه سرقت با هر بار ارتکاب جرم و عدم دستگیری و مجازات، نسبت به دفعه قبل جریتر شده و امنیت روانی تعداد بیشتری از شهروندان را به مخاطره میاندازد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به «جدیت» و «قاطعیت» دستگاه قضا در مقام مجازات سارقان و بهطور خاص مرتکبان به سرقتهای خشن گفت: قضات در مورد مرتکبان بزه سرقت و بهویژه سرقتهای خشن و مقرون به آزار جدیت و قاطعیت را در مقام انشاء رای ملاک عمل قرار دهند.