دولت و رقابت نابرابر با بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما؛ در زمینه تولید سرنگ و سرسوزن ۲۵ واحد تولیدی در حال حاضر فعالیت دارند که یک میلیارد قطعه سرنگ در سال تولید می‌کنند و توان تولید سه برابر این میزان را دارند، اما با یک سوم ظرفیت در حال تولید هستند.

 

مشکل صادرات یکی از دلایلی است که تولیدکنندگان این حوزه گریبانگر آن هستند و مشکل دیگر ورود نهاد‌های امدادی و عمومی غیردولتی به بازار تولید این محصول است که منجر به کوچک کردن سهم بازار بخش خصوصی شده است.

 

 

یکی از شرکت‌هایی که در زمینه تولید سرنگ فعالیت دارد وابسته به سازمان هلال احمر به عنوان نهادی امدادی است، اما می‌گوید که یک ریال کمک دولتی دریافت نمی‌کند و شرکت‌های تابعه این سازمان در حوزه تولید دارو، تجهیزات پزشکی، پخش و عملیات بازرگانی، رفتار کاملا خصوصی دارند و بر اساس قانون تجارت فعالیت می‌کنند.

 

در پاسخ به این ادعا دبیرکل سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن گفت: زمانی که زمین، ساختمان، دستگاه و ماشین آلات دولتی در اختیار هلال احمر گذاشته شده است منتظر بودجه دولتی هم است و از طرفی اساسنامه هلال احمر، امدادی است، صلیب سرخ جهانی سال ۲۰۰۰ به همه نهاد‌های امدادی کشور‌ها دستور اکید داده است که از کار‌های اقتصادی فاصله بگیرند، اما متاسفانه تناقض عملکرد در این سازمان وجود دارد.

 

شرکت دیگری که در زمینه تولید سرنگ فعالیت دارد وابسته به وزارت بهداشت است؛ رئیس هیئت امنای صرفه جویی ارزی که مدیریت کارخانه وابسته به وزارت بهداشت را بر عهده دارد می‌گوید: این شرکت سهامی خاص و دولتی نیست، این هیئت یک نهاد عمومی غیر دولتی است این بدان معنی نیست که مثل یک شرکت دولتی ردیف بودجه داشته باشد و بودجه‌ای از دولت بگیرد بلکه تولیدات این شرکت بخاطر کیفیت آن در بازار و استقبال مراکز درمانی از این محصول است.

 

دبیرکل سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن می‌گوید: درخواست تولیدکنندگان این حوزه از شرکت‌هایی که در تولید سرنگ هستند، این است که یا خط تولید را به سوی تولید کالا‌های تخصصی که بخش خصوصی توان تولید آن را ندارد، تغییر دهند یا خط تولید را به بخش خصوصی واگذار کنند.

 

رئیس هیئت امنای ارزی درباره واگذاری این شرکت هم گفت: در یکی دو سال گذشته سعی شده حسابرسی‌های شرکت وابسته به وزارت بهداشت را شفاف کنیم تا این شرکت قابلیت عرضه در بورس را داشته باشد؛ همچنین جلسات مقدماتی با فرابورس برگزار شده تا بعد از عرضه سهام این شرکت در بورس، سهام در اختیار بخش خصوصی و مردم قرار بگیرد.

 

بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه موجب اخلال در رقابت شود.