رئیس کل دادگستری مازندران گفت: برخورد دستگاه قضایی استان با مخلان نظم و امنیت، سریع، قاطع و بازدارنده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن، برخورد با قانون شکنان را از جمله وظایف و تکالیف مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: دادگستری مازندران با افرادی که در مسیر حرکت مردم، نظام و انقلاب مانع تراشی کنند و با سوء رفتار و سوء عمل، اعمال متخلفانه و مجرمانه را مرتکب شوند، برخورد قانونی، سریع، دقیق و قاطع خواهد داشت.
وی با اشاره به روابط ناسالم اداری در برخی بخش ها، رشوه خواری را از جمله مصداقهای این روابط ناسالم اداری برشمرد و خاطرنشان کرد: رشوه خواری به عنوان یک جرم، گناهی بزرگ بوده و به عنوان عاملی برای شکست و سقوط، آثار زیان باری بر زندگی شخصی و اجتماعی فرد خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: دستگاه قضایی استان در برخورد و مقابله قاطع با هرگونه فساد، در خدمت مدیران ادارات، دستگاههای امنیتی و انتظامی و همه مسئولان استان خواهد بود.
حجت الاسلام اکبری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، ساخت و سازهای غیرمجاز در استان را مورد اشاره قرار داد و افزود: استانهای شمالی کشور از ارزش بسیار بالایی برخوردار هستند که باید شکر نعمت این طبیعت زیبا درکشورمان را بجای آورده و از این منابع ارزشمند ملی حفظ و حراست شود.
وی به رشد ساخت و سازهای غیرمجاز در استانهای شمالی طی سالهای اخیر اشاره و تصریح کرد: باید در کنار کمک به نهضت مسکن برای بومیان منطقه و نیازمندان واقعی، با افرادی که با دور زدن قوانین، تغییرات کاربری غیرمجاز انجام داده و عرصه را بر بومیان سخت میکنند، مقابله شود که در این راستا دستگاه قضایی استان در راستای برخورد قاطع با تغییرکاربری غیرمجاز، نسبت به قلع و قمع و بازگشت به وضع سابق اقدام خواهد کرد.
حجت الاسلام اکبری ادامه داد: در خصوص منابع ملی، مدیر منابع طبیعی حسب قانون، تکلیف دارد به فوریت از تغییرات کاربری غیرمجاز جلوگیری نموده و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کند. همچنین اگر کاربری زمین، کشاورزی، زراعی و باغی باشد، طبق تبصره ۲ ماده ۱۰، جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادستان باید نسبت به قلع و قمع و اعاده به وضع سابق اقدام کند.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: دادستان شهرستان نیز به عنوان مدعی العموم در برخورد با تارکان فعل، تارکان وظیفه، مسامحه کنندگان و سهل انگاران، برخورد قاطع و قانونی را لحاظ خواهد کرد و مسئولان مرتبط، موظف به ارائه پاسخ قابل قبول خواهند بود.
حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: یکی از اولویتهای مهم دستگاه قضایی استان، برخورد با قانون شکنان و همراهی کنندگان با قانون شکنان است که تاکنون با اتحاد موجود بین مسئولان، پروندههای مختلفی در این راستا در شهرهای مختلف استان تشکیل و به سرانجام رسیده است.
وی همچنین پیشگیری از وقوع جرائم و آسیبهای اجتماعی را از جمله وظایف مهم دستگاه قضایی استان و در راس آن دادستانی دانست و گفت: پیشگیری از وقوع جرم، وظیفهای فرا قوهای است و میتواند به عنوان یک برنامه مهم راهبردی و جدی در دستور کار همه مسئولان استان و شهرستان قرار گیرد.
حجت الاسلام اکبری، امنیت مردم را از مهمترین ضرورتهای زندگی در هر جامعه عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی استان نسبت به بحث امنیت مسئولانه و دقیق ورود نموده و هیچ گونه ناامنی را برنمی تابد و در راستای حفظ آرامش مردم، با برهم زنندگان امنیت برخورد سریع، قاطع و بازدارنده خواهد داشت.
وی تاکید کرد: استان مازندران برای مخلان نظم و امنیت ناامن است و قطعاً هزینه ارتکاب جرم برای مجرمین بسیار بالا خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران در خاتمه سخنان خود لزوم رسیدگی به موقع، دقیق و صحیح به پروندهها را مورد تاکید قرار داد و افزود: مردم نباید نسبت به اطاله دادرسی در پروندهها گلهمند باشند.
در این مراسم علی روحانی زاده قادیکلایی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن معارفه و از زحمات احسان وحیدی دادستان پیشین این شهرستان قدردانی شد.
علی روحانی زاده پیش از این به عنوان داستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر مشغول به خدمت بوده است.
همچنین احسان وحیدی، دادستان پیشین تنکابن نیز طی حکمی به درجه بازنشستگی نائل شد.