نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری برای متولدین سال ۱۴۰۲ به بعد را مشخص کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز، شنبه، ۷ بهمن ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، موافقت کردند.
برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۲ به بعد، متولد شده اند؛ تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت میشود:
به ازای فرزند اول: ۴۰۰ میلیون ریال
به ازای فرزند دوم: ۸۰۰ میلیون ریال
به ازای فرزند سوم: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال
به ازای فرزند چهارم: یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال
به ازای فرزند پنجم و بیشتر: ۲ میلیارد ریال
شروط مجلس برای ضمانت وام ازدواج و فرزندآوری
وکلای ملت در ادامه جلسه، اجزای ۸ و ۹ بند «ث» تبصره ۱۳ لایحه را به تصویب رساندند که به شرح زیر است:
۸. پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
۹. تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.
بر اساس ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی؛ انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی میباشد و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله میباشد:
الف - شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه
ب- دریافت هرگونه وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانکها و وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی
ج - کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شورا و انجمنهای قانونی
د - تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دورههای تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه
ه - صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکتهای تعاونی؛ ثبت هرگونه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم و غیرمستقیم در دفاتر اسناد رسمی
ز - دریافت مستمری از سازمانهای دولتی و وابسته و نهادهای قانونی
ح - استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکتهای دولتی
تبصره ۱ - در مواردی که ضرورت یا حرج ایجاب کند که معاملات مشمول ثبت گردد، مانند اموال مشترک که عدم ثبت اموال مشمول موجب زیان مالی بر شرکای دیگر گردد، ثبت اموال مشمول بلامانع است. تشخیص موضوع به عهده محاکم صالحه است. سایر اموری که در دیگر قوانین منوط به روشن شدن وضعیت خدمتی مشمول میباشد، به قوت خود باقی است.»