یک حقوقدان فلسطینی گفت: اقدامات رژیم اشغالگر در نوار غزه، ترکیبی از نسل کشی و پاکسازی قومی است که به صورت اهدافی همزمان در تجاوز به این منطقه دنبال میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه تلویزیونی دموکراسی نَو در آمریکا در گفتگو با دیانا بوتو (Diana Buttu) حقوقدان فلسطینی در حیفا در فلسطین اشغالی به بررسی ابعاد حقوقی جنایتهای رژیم اشغالگر در غزه پرداخت. بوتو مشاور سابق هیئت مذاکره کننده سازمان آزادیبخش فلسطین بود. او در سال ۲۰۰۴ عضو یک گروه حقوقی بود که در یک پرونده مطرح در دادگاه بین المللی دادگستری پیروز شد. در آن سال، دیوان بین المللی دادگستری حکمی صادر کرد مبنی بر اینکه دیوار حائل اسرائیل در کرانه باختری، براساس قوانین بینالمللی، غیرقانونی است.
دیانا بوتو: اسرائیل از زمان شروع حمله به غزه، دو نکته را درباره غزه مدنظر داشته است. اسرائیل به صراحت اعلام کرده است که میخواهد غزه را کوچکتر کند. آنها به صراحت اعلام کردهاند که میخواهند جمعیت غزه را کاهش دهند. پس میبینیم که ترکیبی از نسلکشی و پاکسازی قومی و تصاحب بخش بیشتری از سرزمینهای فلسطینی، مدنظر آنها بوده است. به همین دلیل است که از ابتدا برای همه ناظران اتفاقات، آشکار بود که اسرائیل قرار است حملاتش را از شمال شروع کند، اما ناگهان به سمت جنوب غزه حرکت کند آنهم درحالیکه توجه همه به سمت دیگری معطوف شده است. این دقیقاً همان اتفاقی است که در حال رخ دادن است.
آنچه اسرائیل در حال حاضر انجام میدهد نه تنها انداختن اعلامیه در خان یونس است، بلکه از روز اول هم حتی یک مکان امن در غزه نبوده است. نیات اسرائیل کاملا روشن است. اسرائیل میخواهد بگوید که حتی پس از پایان بمباران، فلسطینیها برای درمان خود مجبور شوند به جایی دیگر بروند و اگر میخواهند تحصیل کنند، باید به جای دیگری بروند یا اگر میخواهند خانه داشته باشند و زندگی عادی داشته باشند، باید به جای دیگری بروند. با این اوصاف، میبینیم ترکیبی از نسل کشی و پاکسازی قومی در جریان است. اسرائیل از روز اول به دنبال این دو هدف همزمان بوده است. مشکل مطرح این است که ایالات متحده نه تنها حامی اسرائیل بوده است، بلکه مانع از هرگونه تلاشی برای توقف این روند نسل کشی و پاکسازی قومی بوده است.
مجری شبکه: اگر حکم دیوان بین المللی دادگستری نقض شود، آیا این مسئله به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده خواهد شد؟
دیانا بوتو: بله همینطور است. براساس قوانین دیوان بین المللی دادگستری، دولتها ملزم به رعایت احکام صادرشده در دیوان بین المللی دادگستری هستند. اگر دولتها این کار را انجام ندهند، میتوان این مسئله را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد. با این اوصاف، فکر میکنم این پرونده شورای امنیت کشیده خواهد شد. در این صورت، مسئله اصلی این خواهد بود که آیا ایالات متحده قطعنامه را وتو خواهد کرد یا رای ممتنع خواهد داد.