معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: موانعی که در مسیر پیشرفت مناطق آزاد و ویژه به تدریج ایجاد شده است شناسایی و چاره اندیشی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد دهقان در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: رئیس جمهور به معاونت حقوقی دستورداده است موانعی که در مسیر پیشرفت مناطق آزاد و ویژه به تدریج ایجاد شده شناسایی شود و دولت برای حل مشکل چاره اندیشی کند.
وی اضافه کرد: سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه یکی از نقاط مثبت است که برخی امتیازات از سال ۷۲ پیش بینی شده بود از برخی معافیتها بهرهمند بودند، اما به تدریج اشکالاتی به وجود آمد و موانعی بر سر راه سرمایه گذاری ایجاد کرد که رئیس جمهور دستور بررسی و رسیدگی به برخی مناطق آزاد داد که به زودی احکام مورد نیاز برای مناطق وِیژه و آزاد تقدیم دولت میشود تا سرمایه گذاران دلگرمتر شوند.
دهقان یکی از نیازهای کشور را ایجاد انسجام در زمینه حقوقی دانست و افزود: واحدهای مختلف اقتصادی پیشرفت خوبی داشته اند که به همان اندازه واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی باید تقویت شوند.
وی عنوان کرد: در زمینه قراردادها و دعاوی نیازمند تحول هستیم و به انسجام بیشتر نیاز است تا آسیبهایی که در این زمینه وجود دارد مرتفع شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر هم گفت: هم اکنون ۴۳ واحد خدماتی، ۳۷ واحد صنعتی، ۱۳ واحد در حال ساخت در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر داریم که در این ۱۳ واحد ۹۰۰ نفر ایجاد اشتغال خواهیم داشت و ۲ هزار و ۱۱۲ همت نیز برای آینده سرمایه گذاری شده است.
دشتی زاده از ۲ پرونده زمین خواری در ۲ سال گذشته در منطقه ویژه اقتصادی خبر داد و افزود: یک پرونده واگذاری ۱۱۸ هکتار و ۱۶ هکتار زمین به فردی بود که تنها ۱۰ درصد هزینه زمین از این فرد دریافت شده و سند مالکیت داده بودند که این شخص ۹۲۲ پلاک ایجاد کرده بود که بخشی از آن را واگذار کرده بود و با پیگیری استاندار و رئیس کل دادگستری ۶۰ درصد زمینها برگردانده شد و اسناد ۵۸ هکتار دیگر در دادگاه بررسی و در انتظار نتیجه هستیم.
وی اضافه کرد: همچنین آهن آلات منطقه ویژه در ۲۴ سال گذشته در اختیار شرکت عمران توسعه سازان منطقه ویژه اقتصادی قرارگرفته بود که چند نفر آن را خریداری کرده بودند، اما انتقال نمیدادند که از مجموعه منطقه شکایت کرده و منطقه را محکوم کرده بودند که مبلغ آهن آلات بازگردانده شود.
دشتی زاده بیان کرد: پس از دریافت حکم قطعی ملزم به پرداخت بودیم و تنها یک رسید از آنها داشتیم که به پرونده اضافه شد و سپس محاسبه شد که باید ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به این دو نفر پرداخت میشد که با همت مسئولان قضایی این حکم شکسته و از این زیان بزرگ به منطقه ویژه جلوگیری شد.