مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان مهمترین چالش بانوان این استان را اشتغال بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مریم مراد اسکندری با اشاره به اینکه تهیه اطلاعات جامع به منظور برنامهریزی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای رسیدگی به این بخش از مطالبات بانوان ضروری است گفت : علاوه بر قانون جوانی جمعیت که مسوولیت بسیار سنگینی بر دوش بانوان است محورهای دیگری از جمله کسب و کار خانواده محور و پایدار، زیست عفیفانه و الگوی سوم زن نیز مدنظر است؛ برای تحقق این امور، همایشها و برنامههایی در دست اجراست که امیدواریم رهاورد خوبی برای استان داشته باشند.
وی بر ضرورت خانواده محور بودن اشتغال، کمک برای ازدواج و جمعیت تاکید کرد و افزود: به منظور کاهش آسیبهای زنان و ایجاد نشاط و سلامتی بانوان نیز اقداماتی انجام و دورههای آموزشی حرکات اصلاحی بدنی برای کارکنان شاغل دستگاههای اجرایی خوزستان برگزار شده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان با بیان اینکه این استان دارای بافت فرهنگی منسجم و قومی خوبی است گفت: مهمترین چالش بانوان استان را میتوان اشتغال عنوان کرد که برای رفع آن، برنامهریزی مدون و کاربردی با هدف ایجاد فرصتهای شغلی پایدار ضروری است.
مراد اسکندری افزود: میزان کسب و کار بانوان در مشاغل خانگی بسیار زیاد است ولی با توجه به اینکه مشاغل خانگی توسط بانوان در منزل انجام میشود و در سامانه خاصی ثبت نمیشود آمار مخفی زیادی در این حوزه وجود دارد؛ ملاک آمار اشتغال، تعداد افرادی است که در پستهای اداری مشغول به کار هستند.
وی گفت: با وجود قوانینی که در کشور وجود دارد و سهمیهای که برای اشتغال بانوان درنظر گرفته شده هنوز با چالشهای زیادی روبهرو هستیم.
وی با بیان اینکه در مدیریت، ارتقای شغلی و مشاغل خانگی مشکلاتی وجود دارد بیان کرد: برابر با ابلاغیه سال گذشته وزارت کشور ۳۰ درصد پستهای مدیریتی استان به بانوان اختصاص یابد تا از ظرفیت زنان استفاده شود ولی این امر محقق نشده و درصد بسیار ناچیزی از بانوان در پستهای مدیریتی به کار گرفته شدهاند.
مراد اسکندری تاکید کرد: قرار است بانک اطلاعاتی و اطلس جامعی در حوزه زنان خوزستان تهیه شود که امیدواریم این اطلس با اعتباری که اختصاص مییابد تهیه و اقدامات لازم برای سرمایهگذاری در حوزه بانوان انجام شود.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ۱۹ آبان ۱۴۰۰ براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به مدت هفت سال به صورت آزمایشی از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به رییس قوه قضاییه ابلاغ شده تا براساس این قانون تصمیمگیریها و تصمیمسازیها به نتیجه مطلوبی برسد.
در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به موضوعات مهم در حوزه زنان و خانواده، مسایل مربوط به جمعیت، ازدواج، فرزندآوری، اعطای تسهیلات به خانوادهها برای تامین مسکن، حوزه بهداشت و سلامت مسایل معیشتی و رفاهی کارکنان، سیاستهای تشویقی برای بانوان و موضوعات بسیار مهم در این قانون دیده شده است.