وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : برای تامین مالی واحدهای صنعتی استان سمنان یک خط مالی ویژه با مشارکت سازمان بورس در نظر گرفته می شود.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان هم در این نشست اصل ۴۴ قانون اساسی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد، را یاد آور شد و گفت: فعالان عرصه تولید سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند و انتظار میرود اجرایی شدن این بخش از قانون مورد توجه ویژه باشد.
حجتالاسلام والمسلمین مطیعی با بیان اینکه استان سمنان وسعت جغرافیایی و تنوع واحدهای صنعتی و معدنی دارد گفت: تامین زیرساختها و فرآوری محصولات معدنی این استان به منظورایجاد ارزش افزوده و حفظ سرمایههای خدادادی برای نسل آینده ضروری است.
نماینده ولی فقیه در استان خواستار اصلاح و تسهیل نظام بانکی در حمایت از سرمایهگذاران شد و گفت: واحدهای تولیدی باید حسابهای بانکی خود را در استان محل فعالیت اقتصادی ایجاد کنند.
استاندار سمنان هم ذف تسهیلات تکلیفی از میزان مصرف بانکها و در نظر گرفتن خط اعتباری ویژه برای استانهای صنعتی از جمله سمنان را خواستار شد.
سیدمحمدرضا هاشمی گفت: نفت و مولدسازی ۲ منبع درآمدی است، اما در استان سمنان ارزش ۲۰ ملک مازاد ۱۱۰ میلیارد تومان میشود که این میزان تامین درآمد از محل مولدسازی اموال در استان کافی نیست و نمیشود در این استان در زمینه مولدسازی برای درآمدزایی انتظاری داشت.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان هم گفت: ارکان نظام «قانون مردمیسازی اقتصاد ملی» تدوین و تصویب شود.
فرجالله معماری گفت: انتظار میرود پیشنهاد تصویب قانون مردمی سازی اقتصاد ملی برای کاهش نقش دولت و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی در دستور کار ارکان نظام قرار گیرد، و در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان آمادگی کامل خود را برای تنظیم و تدوین پیش نویس لایحه قانون مردمی سازی اقتصاد ملی با هماهنگی اتاق ایران اعلام میکند.
معماری گفت: تصویب قانون مردمیسازی اقتصاد ملی، به منظور تکمیل قوانین و رفع خلاءهای قانونی، میتواند به مشارکت گسترده بخش خصوصی برای جهش اقتصادی کشور کمک کننده و رشد اقتصادی هدف گذاری شده را تحقق بخشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با گلایه از سهم اندک بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور، افزود: هدف گذاری اصل ۴۴ مبنی بر تحقق سهم بخش تعاون به میزان ۲۵ درصد مغفول مانده که انتظار میرود ضمن اجرایی شدن ، به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.
در این جلسه تعدادی از فعالان اقتصادی استان هم مطالبات خود را برای رشد اقتصادی و رفع موانع مطرح کردند.