مسائل، مشکلات، نیازها و مطالبات بخشهای دولتی و خصوصی حوزه اقتصادی استان یزد با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیران و مسئولان اقتصادی بخشهای یاد شده در این نشست به طرح دیدگاهها و همچنین مطالبات خود پرداختند.
ایجاد نمایندگی بانک مرکزی در یزد، بازنگری در نظام تعرفهای صادرات، توجه به صنعت نساجی و کمک به توسعه آن، حمایت و تقویت بخش خصوصی، حمایت از صنایع و معادن برای تسهیل در ورود به بازار سرمایه از اهم مسائل مطرح شده در این نشست بود.
توجه به شرکتهای دانش بنیان، بخش خصوصی و کارآفرینان برای تولید و اشتغال، تقویت تعاونی ها، مردمی سازی اقتصاد و ارزش نهادن به این بخش بر اساس قانون اساسی و توجه به معافیتهای مالیاتی و برگشت ارز در قبال صادرات و همچنین افزایش تسهیلات بانکی در نشست مسوولان اقتصادی بخشهای دولتی و خصوصی با وزیر اقتصاد مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین در این نشست سخت گیری در ثبت سفارش برای ورود ماشین آلات مورد نیاز نوسازی برخی واحدهای صنعتی و تولیدی از چالشها مطرح شد و لزوم پیگیری برای برون رفت از مشکلات توسط برخی فعالان بخش خصوصی مطرح شد.
افزایش اختیارات فعالان تولیدی و اقتصادی یزد و واگذاری برخی امور به استان برای تسریع در انجام امور و خدمات رسانی بهتر و به موقع به مردم، کمبود نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات در حوزه اقتصادی و گمرکی و برخی امکانات و تجهیزات از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.
وزیر اقتصادی و دارایی از تلاش و همراهی بخشهای دولتی و خصوصی یزد قدردانی کرد.
سید احسان خاندوزی گفت: همه مطالبات، مسائل و مشکلات مدیران دولتی بخش اقتصادی در کنار مسائل بخش خصوصی و فعالان این حوزه و تعاونیها بررسی و برای رفع آن تلاش خواهد شد.
استاندار یزد هم تصریح کرد: همکاری بخش خصوصی و تعاونیها با دولت در یزد بسیار مناسب است و باید برای بررسی مطالبات و مسائل آنها بیش از گذشته در استان پیگیری و اقدام شود.
مهران فاطمی ادامه داد: هر شرکتی که حساب بانکی خود را از تهران به یزد منتقل کند باید اختیارات آنها افزایش یابد تا بهتر بتواند در انجام امور و خدمت به مردم تلاش کند.
محمد دهقان منشادی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد نیز گزارشی از وضعیت موجود ارائه و از همراهی بخش خصوصی با دولت در انجام امور مرتبط در استان قدردانی کرد.