مرکز دیده بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه از شلیک تانکهای اسرائیلی به سمت بیش از سیصد غیرنظامی در غزه خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دیدبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه، رژیم اشغالگر صهیونیستی را به کشتار عمدی غیرنظامیان فلسطینی متهم کرد و خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی برای بررسی جنایات این رژیم شد.
مرکز دیده بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه اعلام کرد اسرائیل مسیر مهاجرت اجباری در جنوب نوار غزه را به تلهای برای کشتار گرسنگان و آوارگان فلسطینی تبدیل کرده است.
این مرکز تصریح کرد کشتار غیرنظامیان فلسطینی به دست نیروهای اشغالگر اسرائیلی در گذرگاه وادی غزه را پس از وادار کردن آنها به مهاجرت از غزه به منطقه المواصی در جنوب نوار غزه ثبت و ضبط کرده ایم.
آنها همچنین غیرنظامیان را که نزدیک این گذرگاه در انتظار کامیونهای حامل کمک بودند، هدف قرار داده اند.
مرکز دیده بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه افزود: نیروهای اشغالگر، عصر روز یکشنبه دست کم سی فلسطینی را که نزدیک میدان النابلسی در خیابان الرشید جنوب غربی غزه به انتظار کامیونهای حامل کمک تجمع کرده بودند، کشتند یا زخمی کردند.
این مرکز افزود: اظهارات هولناکی را درباره شلیک تانکهای اسرائیلی به سمت بیش از سیصد غیرنظامی که بیشتر آنها زن و کودک و سالخورده بودند، ثبت کرده ایم. این اتفاق روز پنج شنبه در جریان تلاش آنها برای مهاجرت از غزه به جنوب صحرای غزه روی داد.
نیروهای رژیم اشغالگر مستقیما این افراد را به رغم آن که پرچم سفید در دست گرفته بودند و در مسیری که برای آنها مشخص شده بود حرکت میکردند، هدف قرار دادند.
به گفته این مرکز همزمان با موج کوچ اجباری، صدها غیرنظامی به انتظار کامیونهای حامل کمک نشسته بودند که ناگهان تانکهای اسرائیلی ظاهر شدند و مستقیما آنها را هدف قرار دادند که طی آن ۲۸ شهروند فلسطینی شهید و حدود هشتاد نفر دیگر زخمی شدند.
مرکز دیده بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه افزود: کشتار عمدی و غیرقانونی و اعدامهایی که ارتش اشغالگر علیه غیرنظامیان فلسطینی که در فعالیتهای نظامی مشارکت ندارند مرتکب میشود، نقض اصول قوانین بین المللی انسانی و جنایت جنگی به شمار میرود.
این مرکز خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی و مستقل برای بررسی حملات نظامی مداوم به نوار غزه و انجام تحقیقات لازم درباره همه جنایات و تخلفات از جمله کشتار عمدی غیرنظامیان و اعدام غیرقانونی آنها خارج از چارچوب قضایی شده است.