رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: بر اساس سامانهای که طراحی و عملیاتی کردیم، نحوه عملکرد دستگاههای اجرایی، مستمر رصد و گزارش آن سالانه برای مقام معظم رهبری و روسای قوای سه گانه ارسال میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی، درحاشیه رونمایی از سند ریسک پولشویی درباره اهمیت عملکرد این سند گفت: امروز سندی که رونمایی شد نخستین سند رسمی کشور برابر قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی این قانون در شناسایی، ارزیابی و کنترل آسیبهای پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزههای مختلف پولی و مالی، بانکی، بیمه و بورس و مشاغل مالی و غیر مالی بود که پس از حدود سه سال تاخیر زمانی اجرایی، این سند خوشبختانه در بهمن امسال نهایی شد.
وی افزود: این سند با یک کار تیمی و هم افزا و هماهنگ در بین سه قوه این سند تدوین شده و تلاش کردیم که در حوزههای مختلف حداکثر آسیبهایی که در حوزههای فرایندی، عملیاتی و زیر ساختی وجود دارد، محاسبه، شناسایی و برایش برنامه اقدام تدوین کنیم که انشاءالله از ابتدای سال آینده برنامه اقدام به دستگاههای مربوطه ابلاغ می شود.
خانی افزود: بر اساس سامانهای که طراحی و عملیاتی کردیم، نحوه عملکرد برنامه اقدام توسط دستگاههای اجرایی قطعا به طور مستمر رصد و گزارش آن به طور سالانه برای مقام معظم رهبری و روسای قوای سه گانه ارسال میشود.
وی گفت: ماهیت اصلی این سند یک نوع نگاه پیشگیرانه از بروز و ظهور جرایمی که منشأ پولشویی و جرایم پولشویی است و ماهیت آن ضد فساد است و همانطور که وزیر اقتصاد اشاره کرد، با هدف تقویت جبهه مبارزه با فساد در اقتصاد و حمایت از اقتصاد شناسنامه دار و اقتصاد شفاف کشور، مبارزه با اقتصاد پنهان و مخفی و مشکوک و معاملات مشکوک به پولشویی یا جریانات مالی پولشویی سند تدوین شده. این سند کاملا عملیاتی است و به هیچ عنوان جنبه تشریفاتی و تزئینی ندارد و با هماهنگی همه دستگاههای متولی از وزارتخانههای مختلف از جمله وزارت کشور، همچنین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، وزارت امور خارجه، وزارت صمت و سایر وزارتخانههای دولت و قوه قضائیه و خود مجلس این سند تدوین شده و تلاش کردیم در جلسات فشرده کارشناسی، مطمئن بشویم که اقداماتی که در این سند لیست میشود، قابلیت اجرا و عمل دارد تا انشاءالله در سال آینده بتوانیم مهمترین وعده انتخاباتی دولت را که مبارزه با فساد و شفافیت بود با حداکثر نتایج قابل انتظار و مورد انتظار مردم به سرانجام برسانیم.
خانی در پاسخ به این سوال که پیش از این چه مشکلاتی در زمینه شناسایی و تامین مالی تروریسم داشتید، گفت: کشورما در حوزه مبارزه با تروریسم و پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدامات زیادی انجام داده است. با ارزیابی هم که در کشورهای زیادی انجام دادیم واقعا به این جمع بندی رسیدم که جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف فعالیتهای گستردهای انجام داده، اما شاید مهمترین ایرادی که داشتیم ودر این سند برطرف میشود ایجاد یک بستر منسجم و هماهنگ و هم افزایی مجموع اقدامات کشور در حوزههای مختلف بود. آن چیزی که شاید من بخواهم به شما بگویم به عنوان چالش اصلی با آن برخورد کردیم این بود که این اقدامات در حوزه بانک، بورس و بیمه و سایر حوزههای اقتصادی کشور و یا حوزههای قضایی و امنیتی کشور به صورت یک پارچه و یک دست و به صورت هماهنگ و زنجیروار حلقه نشده بود که خوشبختانه در این سند این آسیب به خوبی شناسایی شده و برای آن راهکار نیز طراحی شده است.
وی افزود: ما امسال برای نخستین بار تفاهم نامه پنج جانبه با دستگاه قضایی و دستگاههای امنیتی کشور و پلیس امنیت اقتصادی داشتیم که بتوانیم ظرفیتهایی را که در اختیار داریم به صورت هم افزا و همگرا در راستای مبارزه با فساد و مبارزه با جرایم منشأ پولشویی و خود پولشویی به کار ببریم و از کارهای موازی و تکراری تا حد امکان اجتناب بکنیم که خوشبختانه در تدوین این سند و برنامه اقدامی که در تعاقب این سند به دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود این مقوله به میزان بسیار خوبی پوشش داده شده است و ما انشاءالله شاهد خواهیم بود که سال آینده بین ما و دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی و دستگاههای حاکمیتی مرتبط با مدیریت اقتصاد کشور هماهنگی بسیار جامع تری را در شناسایی و رصد جریانات مالی مشکوک و مبارزه با جریانات منشأ پولشویی داشته باشیم.
وی در پایان در خصوص چگونگی ابلاغ و انتشار سند ریسک پولشویی گفت: بخش برنامه اقدام این سند که تکالیف دستگاهها را شامل میشود، طبقه بندی ندارد و به همه دستگاهها ارائه و ابلاغ و سپس منتشر خواهد شد. اما بخشهای دیگر سند قطعا دارای طبقه بندی است و منتشر نخواهد شد و فقط در اختیار اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار خواهد گرفت.