معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: ایران در پرونده شکایت شرکت کرسنت، به پرداخت بیش از ۲ میلیارد دلار جریمه محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محمد دهقان امروز در همایش آموزشی معاونان حقوقی سپاه در مشهد افزود:در این پرونده که با محوریت و جولان افراد خائن و فاسد به جریان افتاد،ایران بدون اینکه یک دلار گاز از طریق این شرکت بفروشد محکوم به پرداخت بیش از ۲ میلیارد دلار جریمه شد.
وی افزود: دعاوی یاد شده در سال ۹۳ آغاز شد و رای نهایی آن در سال ۱۴۰۰ و زمان معاونت حقوقی بنده، صادر شد که تاکنون ۲ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار در این پرونده محکوم شده ایم.
دهقان تصریح کرد: با وجود خسارت سنگین کشور بابت صدور رای قطعی در پرونده کرسنت، دولت سیزدهم توانست از تشکیل پرونده کرسنت ۲ با تعیین خسارت بیش از پرونده نخست، جلوگیری کند.
وی گفت: این محکومیتها و موارد شبیه این به دلیل فقدان افراد حقوقدان در انعقاد قراردادها و فعالیتهای حقوقی است که خسارات کلانی را در حوزه بین الملل به کشور تحمیل کرده است.
دهقان در حوزه دعاوی داخلی نیز گفت: وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که ۱۰۲ هزار مِلک دارد که در جریان دعاوی هر از چندگاهی چند زمین را در دعاوی حقوقی باخته و از دست میدهد.
وی از صدمات به بخشهای دولتی بابت شکست در دعاوی حقوقی انتقاد کرد و گفت: وزارت نیرو نیز اعلام کرده است که از ۴۵ هزار دعوا که داشته، تنها در ۷۵ درصد پیروز شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به انتخابات اخیر بیان داشت: با وجود تبلیغات دشمنان باز هم باید حضور ۲۵ میلیون نفری مردم در انتخابات را شاکر بود، که عمده این ۲۵ میلیون نفر نیز در این انتخابات به سمت نیروهای انقلابی اقبال داشتند.
دهقان اضافه کرد: البته مشارکت نکردن بخشی از افراد در انتخابات نیز بدان دلیل بود که میدانستند مردم به آنها اقبالی ندارند، لذا دیدیم افرادی از همین بخش، که میتوان آنها را جزو جریان غربگرا دانست، در انتخابات شرکت کردند ولی مردم به آنها تمایلی نداشتند و رای نیاوردند.
وی گفت: خارج شدن سایه این جریان از انتخابات و از بین رفتن جریان دوقطبی انقلابی و جریان مقابل، باعث به وجود آمدن یک رقابت درون گفتمانی در جریان انقلاب شد و همین موضوع باعث پوست اندازی در جریان درون انقلاب شد و برخی نیروهای قوی را وارد مجلس کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس سپاه نیز در این نشست گفت: پرونده شکایت از آمریکا بابت کودتای ۲۸ مرداد با جمع آوری حدود ۶۰ هزار امضا در دست اقدام توسط این مجموعه است.
سردار سهراب علی شمخانی افزود: پیگیری حقوقی در خصوص دیگر اقدامات خصمانه علیه مردم و مسئولان سپاه در این معاونت در حال انجام است که اقدام متقابل برای تحریم مقامات آمریکایی در برابر تحریم مسئولان و فرماندهان سپاه و شکایت از رژیم صهیونیستی برای جنایات علیه مردم غزه از جمله این پیگیریها است.
وی همچنین بر تعیین تکلیف موضوع تعیین سند برای زمینهای سپاه و به سرانجام رساندن دعاوی بین سپاه و دیگر نهادها تاکید کرد.
همایش آموزشی ۶۰ نفر از معاونان حقوقی و امور مجلس سپاه در ردههای استانی و ستادی، با هدف توانمندسازی معاونتهای حقوقی از ابتدای این هفته در مشهد آغاز شده است که امروز این نشست آموزشی با سخنرانی مسئولان کشوری پایان یافت.