وکلای دونالد ترامپ اعتراف کردند که وی نمیتواند وثیقه ۴۵۴ میلیون دلاری برای آغاز روند فرجام خواهی نسبت به حکم دادگاه نیویورک را تامین کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری فرانسه، وکلای دونالد ترامپ روز دوشنبه اعتراف کردند رئیس جمهور پیشین آمریکا پس از محکومیت مدنی خود در ماه فوریه به خاطر کلاهبرداری در بخش املاک و مستغلاتش، نمیتواند وثیقه ۴۵۴ میلیون دلاری جریمه یا ضمانت مالی به همین مبلغ را که برای آغاز روند فرجام خواهی نسبت به حکم دادگاه نیویورک تعیین شده است، تامین کند.
دادگاه نیویورک حکم جریمه سنگین علیه ترامپ را در پرونده کلاهبرداری مرتبط با املاک و مستغلات ماه گذشته صادر کرد. ترامپ این حکم را رد کرده، اما برای این که بتواند درخواست تجدید نظر کند باید مبلغ جریمه یا معادل ضمانت مالی آن را در اختیار دادگاه نیویورک قرار دهد در غیر این صورت دادگاه میتواند اموال و داراییهای او را توقیف کند.
در یک سند حقوقی ۵۰۰۰ صفحهای که دوشنبه به صورت آنلاین توسط بخش استیناف دادگاه عالی ایالت نیویورک در منهتن منتشر شد، وکلای مدافع ترامپ استدلال کرده اند که تامین چنین مبلغی برای رئیس جمهور پیشین تقریبا غیرممکن است. وکلای ترامپ در دفاعیات خود تاکید کرده اند که جریمه تعیین شده بیش از حد سنگین است و موکلشان برای تامین آن به شرکتهای متعدد تامین کننده ضمانت مالی مراجعه کرده، اما نتوانسته آن را تامین کند.
مبلغ جریمه تعیین شده از طرف دادگاه با سود آن بیش از ۴۶۴ میلیون دلار است یا به عبارت دقیقتر ۳۵۵ میلیون دلار به اضافه ۱۰۰ میلیون دلار سود برای دونالد ترامپ و هشت میلیون دلار دیگر به اضافه سود برای پسرانش دونالد جونیور و اریک. ترامپ باید این مبلغ را حداکثر تا بیست و پنجم مارس تامین کند در غیر این صورت املاک و داراییهایش به خطر خواهد افتاد.
نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا عصر دوشنبه با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، رفتار دادگاه با خود را با «شکار ساحره ها» مقایسه و آن را محکوم کرد. ترامپ تاکید کرد جریمه سنگین تعیین شده در پرونده او بر خلاف اصول قانون اساسی، ضدآمریکایی، بی سابقه و تامین آن برای هر شرکتی از جمله شرکت ثروتمند خود او عملا غیرممکن است.
بخش استیناف دادگاه عالی نیویورک پیشنهاد تضمین ۱۰۰ میلیون دلاری وکلای ترامپ را در تاریخ ۲۸ فوریه رد کرد.
رئیسجمهور سابق و دو پسرش همچنین تجدید نظر در حکم ممنوعیت کسبوکار در ایالت نیویورک را خواستار شده اند.