به گزارش واحد مرکزی خبر ، این طرح از کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با پنج ماده به صحن مجلس تقدیم شد.
در صورت تصویب نهایی طرح ، شورای ساماندهی پایتخت با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود در قوه مجریه برای اجرای پژوهش های ضروری با هدف امکان سنجی و ارائه راهکارهای برون رفت از وضع موجود ، تبیین و ارزیابی ، پیش بینی و تعیین پیش نیازها الزامات و تمهیدات اجرایی ، راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی پایتخت و تهیه برنامه های اجرایی لازم ، بررسی و جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری و ساماندهی پایتخت جدید در افق زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تشکیل می شود.
بر اساس این طرح رئیس جمهور یا معاون اول وی ، دو نفر از مجلس ، وزرای راه و شهرسازی، نیرو ، جهاد کشاورزی، اقتصاد و نفت ، معاون برنامه ریزی رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، شهردار تهران ، نماینده ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس پدافند غیرعامل ، اعضای شورای ساماندهی پایتخت را تشکیل می دهند.
همچنین این شورا در صورت تصویب نهایی، موظف خواهد بود حداکثر ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، طرح جامع ساماندهی و انتخاب مکان مناسب برای پایتخت سیاسی - اداری را تهیه و برای انجام سایر اقدامات قانونی به دولت ارائه نماید.
هنگام رای گیری از مجموع 214 نماینده حاضر، 110 نفر رای مثبت ، 67 نفر رای منفی و 10 نفر رای ممتنع دادند تا کلیات آن به تصویب رسید.
در زمان بررسی طرح مذکور نماینده دولت با آن مخالف بود و این درحالی بود که هیچ یک از نمایندگان شهر تهران در موافقت یا مخالفت با آن اظهار نظری نکردند.
از آنجا که این طرح به صورت فوریتی به مجلس ارائه نشده بود طبق آیین نامه پس از کلیات، نمایندگان وارد جزئیات آن نشدند.
براین اساس این طرح به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور خواهد رفت و پس از بررسی جزئیات و کار کارشناسی بیشتر برای تصمیم گیری نهایی به صحن مجلس خواهد آمد.
تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مجلسی ها در جلسه امروز لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که دومین بار از شورای نگهبان بازگشت داده شده بود، اصلاح و تصویب کردند.
بر این اساس درماده 49 فصل اول تعاریف ، مصادیق و تشکیلات این لایحه مقرر شد در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا ، صاحب کالا در صورت وجود عین ، حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده ، درخصوص پرداخت قیمت مستحق قیمت یوم الاداء می باشد.
اصلاحیه مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح تبصره (5) بند الف ماده (3) قانون اجرای سیاست های اصل 44 را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
با این اصلاحیه مقرر شد سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن به عنوان سازمان توسعه ای تعیین شود و امور حاکمیت آنها مشمول واگذاری نیست.
همچنین نمایندگان مصوب کردند تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان براساس مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می گیرد.
نمایندگان همچنین مقرر کردند سهام ، سهم الشرکه و حق تقدم سازمان ها در بنگاه های موضوع گروه های یک و دو تا هنگامی که واگذار نشده از جانب سازمان متولی اداره می شود و وجوه حاصل از واگذاری ها با رعایت مفاد بند (د) سیاست های کلی واگذاری اصل 44 به خزانه واریز و 70 درصد در اختیار سازمان های متولی قرار می گیرد.
تصویب کلیات طرح استفساریه از بودجه سالهای 91 و 92
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح استفساریه جزء (1-5) قوانین بودجه سال های 91 و 92 کل کشور موافقت کردند.
در پرسش این استفساریه آمده است که آیا طرح های مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی که دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی هستند اما در رشته فعالیت های اقتصادی (آی اس آی سی) بخش صنعت طبقه بندی شده اند می توانند از تسهیلات موضوع جزء (1-5) قوانین بودجه سال های 91 و 92 استفاده نمایند؟
در پاسخ به این استفساریه نیز استفاده از تسهیلات از محل جزء یاد شده برای طرح های مذکور بلامانع اعلام شده است.
نمایندگان هم اکنون مشغول بررسی جزئیات آن هستند.
در صورت تصویب نهایی این استفساریه ، طرح های یاد شده می توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
موافقت با فوریت تسهیل پرداخت بدهی تولیدکنندگان به حساب ذخیره ارزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح تسهیل تسویه بدهی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی ررا تصویب کردند.
عبدالرضا مصری به عنوان طراح این طرح در سخنانی گفت: یکی از موضوعاتی که میتواند موانع تولید را تسهیل کند این است که کاری کنیم تا تسویه بدهی تولیدگران به حساب ذخیره ارزی تسهیل شود.
در ادامه حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر درموافقت با یک فوریت این طرح گفت: ما باید به داخل توجه و موانع تولید را برطرف کنیم تا تولیدکنندگان بتوانند با افزایش تولید داخلی، خود تحریمها را از بین ببرند.
در پایان وکلای ملت یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی، تسویه بدهی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی تسهیل میشود.