دومین نشست مشترک مدیریت منابع آب و برق بخش کشاورزی استان قم با حضور منتخبان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاههای اجرایی و کشاورزان به میزبانی اتاق اصناف کشاورزی استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای استان قم با تقدیر از فعالیتهای مسئولانه اتاق اصناف کشاورزی در زمینه مدیریت بهرهبرداری از چاههای کشاورزی بویژه تشویق کشاورزان برای نصب کنتورهای حجمی آب، خواستار تشکیل کمیته دائمی مشترک با حضور نمایندگان ادارات آب و برق و اتاق اصناف کشاورزی ونمایندگان بخش صنعت استان بمنظور تصمیمگیری و برنامهریزی اجرایی در حوزه مصرف آب و برق شد.
آقای احمدی جبلی تدوین طرح جامع مدیریت منابع آب استان را به عنوان یکی از راهکارهای مهم در راستای مدیریت راهبردی آب دانست و ابراز امیدواری کرد؛ در برنامههای تنظیمی آتی شاخصهایی همچون تقسیم بندی دشتهای مختلف و توجه به وضعیت تراز آبی آبخوانهای مناطق گوناگون استان و کشور مدنظر برنامهریزان قرار گیرد.
آقای غفوری معاون شرکت توزیع برق استان با تشریح دستورالعمل جدید وزارت نیرو در سال ۱۴۰۳ با اشاره به در نظر گرفتن قطعی روزانه ۵ ساعت برق برای چاههای کشاورزی در برنامه اعلام شده امسال گفت: تنها ۸ الی ۹ درصد کل برق مصرفی استان مربوط به بخش کشاورزی است و این درحالیست که برای بخش صنعت یک روز قطعی هفتگی در نظر گرفته شده است.
حجت الاسلام والمسلمین روانبخش، منتخب مردم قم در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با تأکید بر ضرورت استمرار جلسات تخصصی، جمعبندی نقطهنظرات فنی و برنامهریزی برای پیگیری امور ملی با حضور صاحبنظران استانی در سطح کلان و چارهاندیشی در موضوعات قابل حل استان را جزء برنامههای کاری خود بیان کرد.
معاون هماهنگی امور استانداری استان قم هم ضمن تأکید بر لزوم افزایش تاب آوری استان در حوزههای مختلف از جمله بحران آب و انرژی، داشتن دید فرابخشی و کلی نگر از سوی تصمیمگیران و تصمیم سازان را به عنوان امری مهم و بنیادی دانست. آقای متقیان استفاده از ظرفیت ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت منابع آب کشاورزی و توسعه نیروگاههای برقی- حرارتی با بهرهگیری از گاز طبیعی را بعنوان راهکارهای جدی به منظور مقابله با بحران آب و برق استان مورد تأکید قرار داد.
در این جلسه که آثار و تبعات قطع برق چاههای کشاورزی در زمان پیک بار تابستانی بررسی شد، نمایندگان صنفی کشاورزان با اشاره به تصریح قوانین موضوعه از جمله ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده ۲ قانون تسهیل برقی کردن چاههای کشاورزی که دولت را مکلف به برقراری ۲۴ ساعته برق چاههای کشاورزی نموده، خواستار تجدید نظر در جدول قطعی برق واحدهای کشاورزی استان به ویژه به دلیل وضعیت خاص اقلیمی و تأمین بیش از ۹۰ درصد آب کشاورزی از محل آبهای زیرزمینی شدند.