دبیر اول شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: به هر میزان که شمار تصادفات فوتی، جرحی یا خسارتی کمتر باشد، هزینههای شرکتهای بیمهای کاهش پیدا میکند، از اینرو هزینهکرد، اتلاف هزینه نیست، بلکه یک سرمایهگذاری سودآور برای شرکتها تلقی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، احد یوسفی، در دویستوپنجاهونهمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر ارومیه اظهار کرد: سرمایهگذاری و مشارکت شرکتهای بیمهای در پروژههای آسفالت سطح شهر و جادههای استان آذربایجان غربی، تجهیز علائم ترافیکی و راهاندازی دوربینهای کنترل سرعت در نقاط حادثهخیز و کمک به بهبود شرایط موجود میتواند برایشان سودآور باشد.
وی با اشاره به اجرای این قانون و مشارکت شرکتهای بیمهای در بحث ایمنسازی معابر و جادهها در اکثر کشورهای جهان و لزوم مطالبهگری این قانون از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دستگاههای ذیربط افزود: به هر میزان که شمار تصادفات فوتی، جرحی یا خسارتی کمتر باشد، هزینههای شرکتهای بیمهای کاهش پیدا میکند، از این رو هزینهکرد، اتلاف هزینه نیست، بلکه یک سرمایهگذاری سودآور برای شرکتها تلقی میشود.
دبیر اول شورای اسلامی شهر ارومیه در بخشی از سخنان خود ضمن اشاره به تصویب مصوبه احیای تعاونی مسکن و مصرف کارکنان در جلسات گذشته گفت: احیای تعاونی مسکن و مصرف جزو ضرورتهای پرسنل شهرداری است، چرا که همه دستگاهها از خدمات شهرداری برای ارائه خدمات تعاونیهای خود به همکار استفاده کردهاند، اما شهرداری ارومیه از این موضوع عقب مانده است.
یوسفی در ادامه با ابراز خرسندی و خوشحالی از تبرئه و رفع تعلیق تعدادی از همکاران مجموعه شهرداری و بازگشت به کار تصریح کرد: مدیران شهرداری باید با آغوش گرم از این همکاران استقبال کنند و همه مزایا و معوقات دوران تعلیق این همکاران برابر قانون در اسرع وقت در دستور پرداخت قرار داده شود.
دبیر اول شورای اسلامی شهر ارومیه در پایان با اشاره به اینکه حفظ منزلت همکاران خط قرمز شوراست، خاطرنشان کرد: در قانون صریح و شفاف آمده است که همکاران تبرئه و رفع تعلیق شده شهرداری باید در همان پست زمان تعلیق یا در پستی همتراز در مناطق و سازمانهای شهرداری منصوب شوند و لازم است شهرداری به قید فوریت تا پایان فروردین نسبت به تعیین تکلیف همکاران اقدام کند.