برای تسریع در فرآیند صدور اسناد کشاورزی کرمان، برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی قرارداد تهیه نقشه و مستندسازی با شرکتهای مشاور منعقد شده است.
هاشمی افزود: اولویت کاری امسال، حدنگاری اراضی کشاورزی است و برای تحقق این هدفگذاری باید علاوه بر استمرار کار شبانهروزی از ظرفیت تمامی دستگاههای متولی حوزه زمین استفاده کنیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به تقاضامحور بودن صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک و نقش پررنگ رسانهها در تنویر افکار عمومی، بر لزوم استفاده از ظرفیت عظیم رسانهها برای ترغیب مالکان اراضی و املاک به اخذ سند تاکید کرد.
سیدمهدی هاشمی یکی از موانع پیشبرد حدنگاری بویژه در حوزه اراضی کشاورزی، ابهامات و گرههای ذهنی مالکان در باره احتمال قطع یارانه یا اخذ مالیات در صورت اخذ سند دانست وافزود:باید با بهرهگیری از ظرفیت رسانهها، این اطمینان خاطر ایجاد شود که سنددار شدن اراضی کشاورزی نه فقط موجب متضرر شدن افراد نمیشود بلکه مزایایی از قبیل امکان بهرهمندی از تسهیلات بانکی را فراهم میکند و افزایش ارزش اقتصادی املاک را در پی دارد.
عضو شورای قضایی استان افزود: تا پیش از این حدنصابهای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب ۱۳۸۵ که صدور اسناد مالکیت را منوط به دارا بودن مساحت خاصی اعلام کرده بود مانع عظیمی بر سر راه حدنگاری کشاورزی بود که مصوبات قرارگاه ملی حدنگاری و شورای حفظ حقوق بیتالمال استان کرمان با استناد متقن به اسناد بالادستی از جمله قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه، سند تحول قضایی و تاکیدات روسای قوه قضائیه و مجریه بر حدنگاری، موجب گردیده تا امکان صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی تسهیل شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان یادآور شد: واحدهای ثبتی باید در اجرای حدنگاری و صدور اسناد مالکیت از استعلامات زائد اجتناب کنند و صرفا به موارد مصرح در قوانین اکتفا شود و رعایت این موضوع در بازرسی از ادارات مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.