بنابر اعلام مسئولان بانک مرکزی، ۵ بانک عاملِ صادرات، مسکن، ملت، تجارت و پست بانک که باید تسهیلاتِ ۳۰۰ میلیون تومانی ِودیعه، ساخت و خرید مسکنِ فرزند سوم را به متقاضیان بدهند، برای جلوگیری از سردرگمی مردم، باید نام شعبِ معین خود را در وبگاهشان منتشر کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بانک مرکزی با صدور بخشنامههای جداگانهای بندهای مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (برای خانوادههای فاقد مسکن که از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر میشوند) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بر اساس بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶، قانون جهش تولید دانشبنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، از محل سپردههای قرضالحسنه اعم از جاری و پسانداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی حداقل ۲ میلیون میلیارد ریال به قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل (به تشخیص هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) پرداخت گردد و در صورت عدم کفایت منابع، اولویتبندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند به ترتیب شامل؛ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری، تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به شرح زیر اقدام نماید:
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج
براساس بخشنامه شماره ۰۳/۷۴۰ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ صادره از سوی بانک مرکزی و براساس "جزء (۱) - تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛
۱-۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است مبلغ سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله
۲-۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجههای زیر بیست و سه سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
جزء (۶) - مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
جزء (۸) -پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
جز (۹) - تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است.
بر این اساس، سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج طی فروردینماه سال ۱۴۰۳ برای بانکها ارسال شده است. بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به همراه دستور العمل مربوطه به آن بانک اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نموده اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده میباشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای کلیه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.
تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری
براساس بخشنامه شماره ۰۳/۷۴۱ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ صادره از سوی بانک مرکزی و براساس "جزء (۲)-تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
برای فرزندانی که از ۱/۱/۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمدهاند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت میشود:
۱-۲- به ازای فرزند اول چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۲- به ازای فرزند دوم هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۳- به ازای فرزند سوم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۴-۲- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۵-۲- به ازای فرزند پنجم و بیشتر دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
جزء (۶) - مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
جزء (۸) -پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
جز (۹) - تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است.
بر این اساس، سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه فرزند طی فروردینماه سال ۱۴۰۳ برای بانکها ارسال شده است. بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به همراه دستور العمل مربوطه به آن بانک ارسال خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نمودهاند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده میباشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای کلیه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.
تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن
براساس بخشنامه شماره ۰۳/۶۹۹ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ صادره از سوی بانک مرکزی و براساس "جزء (۳) - تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
این تسهیلات برای خانوادههای فاقد مسکن که از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر میشوند به میزان سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال میباشد.
جزء (۶) - مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
جزء (۸) -پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
جز (۹) - تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است.
بر این اساس سهمیه بانک، توزیع استانی و دستور العمل مربوطه متعاقباً به بانکها ارسال خواهد شد.