تعیین نحوه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از اشخاص غیرتجاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی جهت تامین نظر این شورا با اصلاح ماده ۲۳ این طرح، با ۱۶۲ رأی موافق از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

ماده ۲۳ به پیشنهاد کمیسیون و رأی نمایندگان به شرح زیر اصلاح شد: ماده (۱۲۰) قانون مالیات­های مستقیم و تبصره آن به­شرح زیر اصلاح می­شود:

 

ماده ۱۲۰- درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصله خواهد بود. در صورتی که درآمد فوق غیرنقدی باشد، در خصوص دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، ارزش روز موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون و در خصوص سایر دارایی­ها، بهای روز تحقق درآمد، مأخذ محاسبه مالیات قرار می­گیرد.

 

تبصره ۱- در مورد صلح معوض و هبه معوض، درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل‌عبارت است از مابه­‌التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می­شود برای هر یک از متعاملین که از معامله منتفع شده است.

 

تبصره ۲– ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است، تا زمان استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش معاملاتی مذکور است.»

 

همچنین نمایندگان در ادامه به رسیدگی به ماده ۲۴ این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان پرداختند و آن را با ۱۶۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کرده و به تصویب رساندند.

 

بر اساس ماده ۲۴ اصلاحی: یک ماده به‌عنوان ماده (۱۲۴) به ذیل فصل ششم باب سوم قانون مالیات­های مستقیم به­شرح زیر الحاق می‌شود:

 

«ماده ۱۲۴- موارد زیر در خصوص اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد:»

 

بند‌های (الف) و (ب) ماده (۲۴) به شرح زیر اصلاح شد:

 

«الف- ما‌به‌التفاوت مبالغ مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی از قبیل صورتحساب‌های الکترونیکی انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون و دارایی­های دارای شماره یا شناسه­ منحصربفرد موضوع بند «ح» ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با مجموع «وجوه پرداختی، ارزش ریالی دارایی‌های معاوضه شده یا ارزش ریالی بدهی‌های تهاتر شده» به‌عنوان مابه‌ازای انتقال آنها، حسب مورد برای هر یک از طرفین که منتفع شده.

 

ب- به میزان مبلغ تسویه­نشده در خصوص صورتحساب­های الکترونیکی دارای تاریخ تسویه از قبیل انتقال دارایی‌های موضوع بند «الف» این ماده به صورت نسیه و صورتحساب‌های الکترونیکی موضوع تبصره (۶) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که با لحاظ تمدید تاریخ تسویه صورتحساب‌های الکترونیکی فوق، حداکثر پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور آن به طور کامل تسویه نشده، به‌صورت علی­الحساب در سال اتمام مهلت مذکور حسب مورد برای خریدار یا دریافت کننده وجه که منتفع شده؛ در صورت تسویه موارد ذکر شده در این بند، سازمان موظف است مالیات علی­الحساب پرداختی فوق را حداکثر ظرف سی­ روز پس از تاریخ تسویه مسترد نماید.» ‏

 

تبصره‌های (۱) تا (۳) ماده (۱۲۴) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به این ماده الحاق شد:

 

«تبصره ۱- مواعد مربوط به مالیات موضوع این فصل در خصوص اشخاص غیرتجاری، مطابق تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌باشد.

 

تبصره ۲– اخذ مالیات موضوع این ماده و اعمال معافیت موضوع ماده (۱۲۶) این قانون، مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

 

 تبصره ۳- آن بخش از درآمد موضوع این ماده که از طریق اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان محقق شده، مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد. شرط برخورداری از این معافیت در خصوص اعضای خانوار، تأیید یا ثبت اطلاعات خانوار بر اساس مقررات مربوط است.

 

تبصره ۴- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک‌سال پس از تاریخ لازم­الاجرا شدن این ماده توسط سازمان تهیه می‌شود و به­تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

 

بر اساس مصوبه نمایندگان تبصره (۴) حذف شد و یک ماده به طرح الحاق شد:

 

«ماده الحاقی- یک بند به شرح زیر به عنوان بند (ج) به ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود:

 

عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده (۱۶ مکرر) این قانون، به میزان ده درصد (۱۰%) کل مبالغی که صورتحساب‌های الکترونیکی آن صادر نشده یا اصل مالیات متعلق، هر یک بیشتر باشد.

 

اشخاص فوق در صورت تکرار تخلف فوق، مشمول مجازات‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۲۳) این قانون می‌شوند.»

 

رئیس مجلس در پاسخ به تذکر سلیمی: رسیدگی به ارجاعات شورای نگهبان در صحن طبق روال قانونی آیین‌نامه داخلی مجلس صورت می‌گیرد

 

علیرضا سلیمی در جریان رسیدگی به این بخش از طرح مالیات بر عایدی سرمایه در تذکری با استناد به ماده ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس عنوان کرد: حذف یک موضوع برای تأمین نظر شورای نگهبان و الحاق یک موضوع دیگر؛ امری زائد است و کمیسیون صرفاٌ باید موضوع را حذف یا اصلاح کند.

 

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه در تذکر دیگری با استناد به ماده ۱۹۹ آیین‌نامه داخلی مجلس با بیان اینکه موضوع برگشتی از شورای نگهبان باید مطابق شور دوم رسیدگی شوند، عنوان کرد: لازم است در جریان رسیدگی به این موضوعات پیشنهادات موافق و مخالف مورد بحث و بررسی قرار گیرد و طبق آیین‌نامه عمل شود.

 

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه روال آیین‌نامه بر اساس ماده ۱۹۹ در حال طی شدن است و ارائه پیشنهادات از سوی نمایندگان ایرادی ندارد، اظهار داشت: عموماً پیشنهادی از سوی نمایندگان به ثبت نمی‌رسد، در غیر این صورت امکان طرح پیشنهادات وجود دارد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر آیین‌نامه گفته است برای تأمین نظر شورای نگهبان نباید مواد جدیدی به طرح‌های مورد بررسی اضافه شود که در اینجا نیز هیچ تغییر ماهوی صورت نگرفته و اگر الحاقی داشته‌ایم در واقع همان اصلاح ماده قبل بوده و ایرادی به آن وارد نیست.