نمایندگان مجلس دو ماده لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی را تصویب کردند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، این لایحه با هدف کاهش زندانیان مالی و امکان پیگیری وصول مطالبات طلبکاران در بخش های مختلف ارائه شده است.
در ماده 1 این لایحه آمده است: هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند هر گاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا نصف یا قیمت آن استیفا می شود.
همچنین در ماده 2 این لایحه نیز آمده است: مرجع اجرا کننده رای، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادر کننده، اجرایی یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند.
ادامه رسیدگی به مواد دیگر این لایحه به جلسه فردای مجلس موکول شد.