جزییات اقدامات دولت در کشف و برخورد با پرونده فساد چای دبش

 

سخنگوی دولت تاکید کرد: امروز یک مصوبه حمایتی مهم در جهت حمایت از طرح‌ها و ساخت و ساز‌های مسکن حمایتی به تصویب هیات وزیران رسید. با تصویب این مصوبه، تامین فولاد و سیمان برای ساخت و ساز‌های مسکن حمایتی با نرخ مناسب تضمین شد.

 

وی ادامه داد: وزارتخانه‌های نیرو و نفت نیز مکلف شدند منابع انرژی لازم برای تولید فولاد و سیمان را مطابق برنامه و نیازسنجی طرح نهضت ملی مسکن انجام دهند.

 

بهادری جهرمی با اشاره تکلیف وزارت صمت برای ارتقای تولید این محصولات مطابق نیاز نهضت ملی مسکن، تصریح کرد: بورس کالا نیز مکلف شد این محصولات را با نرخ‌های حمایتی و مناسب‌تر برای تامین مسکن حمایتی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار به گونه‌ای کنترل خوبی بر نرخ مصالح ساخت و ساز‌های حمایتی صورت گیرد.

 

سخنگوی دولت در تشریح دیگر مصوبه حمایتی امروز جلسه هیات وزیرات، گفت: در جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، فعالان صنایع دستی و حمایت از کسب و کار‌های خرد و متوسط فعال در حوزه صادرات، بانک مرکزی مجاز شد که نرخ حاصل از ارز صادرات این سه مجموعه را با نرخ‌های توافقی و بدون نیاز به رفع تعهد ارزی از آنها بپذیرد.

 

وی افزود: جزئیات فرآیند، نرخ‌ها و مصادیق آن طی فرآیندی که در کارگروهی که از قبل پیش‌بینی شده است، مشخص خواهد شد.

 

سخنگوی با تاکید بر اینکه این مصوبه کمک شایانی به افزایش سود حاصل از صادرات صنایع دستی منجر خواهد شد، گفت: البته تسهیلات بیشتری در این مصوبه پیش‌بینی شده است، از جمله موانع رفع تعهد ارزی این مجموعه‌ها و روش‌های گسترده‌تری برای رفع این تعهدات.

 

علی بهادری جهرمی بیان کرد: مصوبه سوم در راستای امنیت شبکه و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی است که براساس این مصوبه، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که نیم درصد از هزینه‌های خود را صرف ارتقای زیرساخت‌های شبکه و حوزه‌های مرتبط با امنیت شبکه کنند که ان‌شالله کمک خوبی به ارتقای امنیت شبکه در سامانه‌هایی که مردم مخاطب آن هستند خواهد کرد.

 

سخنگوی دولت با اشاره به اقدامات دولت در پرونده چای دبش تصریح کرد: از شهریور ۱۴۰۱ نهاد‌های نظارتی درون دولت در پرونده موسوم به چای دبش، فساد‌ها و تخلفاتی را شناسایی کردند. از همان لحظه با ورود وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه‌های نظارتی داخل دولت و نیز همکاری‌های وزرای وقت صمت و جهاد اقدامات لازم برای شناسایی و جلوگیری از خارج کردن برخی اموال متخلفان این پرونده، شناسایی شرکت‌های صوری و جلوگیری از تخصیص بیشتر ارز آغاز شد و اقدامات لازم صورت گرفت. این مجموعه اقدامات تا اسفند ماه همان سال منجر به تشکیل پرونده برای ارجاع به دستگاه قضایی شد. روش و منش دولت این است که اجازه هیچ گونه فسادی ندهد و خودش اولین برخورد کننده باشد.

 

وی درادامه بیان کرد: بر اساس آخرین گزارشی که از وزارت اطلاعات گرفتم نا کنون ده‌ها گردش کار برای ارسال به دستگاه قضایی صورت گرفته تا سریعتر منجر به صدور حکم حداقل در برخی جنبه‌های آن شود. این پرونده دو جنبه دارد یکی اموالی است که از مردم با عدم رفع تعهد ارزی تفویض شده و جنبه دیگر تخلفاتی است که از سوی برخی افراد صورت گرفته است به هر دو جنبه تخلف باید به جدیت رسیدگی شود ولی ما معتقدیم باید تضمین شود که این منابع از کشور خارج نشود؛ پرونده‌هایی داشتیم که بعد از ۱۰ - ۱۵ سال تازه می‌گویند منابع برگشت. طبق گزارش وزارت اطلاعات مطابق اموالی که شناسایی شده، پیش بینی می‌شود جبران منابعی که تفویت شده، بشود. دولت همانگونه که در شناسایی این تخلف و جرم پیشگام بود همانگونه هم و به همان سرعت رسیدگی به پرونده را در دستور کار دارد.

 

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: نباید پرونده‌ها با هم خلط شود فضای حاکم بر این پرونده‌ها کاملا متفاوت است و تصمیم‌های مدیریتی بوده است و نگاه دولت، تصمیم‌گیری در حوزه کنترل نهاده‌های اساسی بوده است. اما عزیزان نظر متفاوتی داشتند که منجر به صدور رأی هم شده بود و آن را جرم تلقی کرده بودند درحالی که موضوع متفاوتی است و تضییع حقوق مردم مطرح نبوده و بیشتر به تخلفات فردی برمی گردد. بسیاری از حقوقدانان و هم نهاد‌های نظارتی درون و بیرون دولت اظهار نظر رسمی کرده اند که در ان پرونده جرمی اتفاق نیفتاده است.