رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی شاهد تراکم کاری خواهیم بود که ممکن است نیاز به ظرفیت سازی برای اجرای این قانون باشیم، از همین رو در این حوزه از سازوکارهای غیردولتی استفاده خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست هم اندیشی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول که در این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: در گام نخست برای اجرای این قانون باید در خصوص تثبیت مالکیت و صدور اسناد گام برداریم.
وی با اشاره به قانون تازه تصویب شده، ادامه داد: در تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی شاهد تراکم کاری خواهیم بود که ممکن است نیاز به ظرفیت سازی برای اجرای این قانون باشیم، از همین رو در این حوزه از سازوکارهای غیردولتی استفاده خواهیم کرد.
بابایی در بیان پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای این سازوکار غیردولتی بیان کرد: در این رابطه یک راهکار پیش بینی کردیم. در این راهکار از کارگزاران فنی و پیشخوانهای دفاتر اسناد رسمی بهره خواهیم کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: امروز ۹ هزار و ۵۰۰ دفترخانه در سراسر کشور داریم که میتوانیم از این ظرفیت بزرگ در اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در ثبت معاملات، مطالعات تطبیقی زیادی صورت گرفته که از آن الگوبرداری کردهایم، اظهار کرد: در اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیتها باید به اسناد بالادستی توجه داشته باشیم.
مولابیگی یکی از اساتید حاضر در این نشست هماندیشی، گفت: تصویب و اجرای این قانون مصلحت قطعی نظام و کشور است که تفاسیر متعددی را در پی خواهد داشت.
در ادامه این نشست اساتید دانشگاه نظرات کارشناسی و انتقادات خود را نسبت به این اجرای این قانون و مفاد آن اعلام کردند.
در بخش پایانی این نشست هماندیشی بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: بیان ساده این قانون بدین معنا است که معاملات غیرمنقول در قالب سند رسمی تنظیم شوند؛ ما در این طرح اولیه قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول به دنبال فراتر از ثبت اموال غیرمنقول بودیم.
وی ادامه داد: ما به دنبال شفافیت در مالکیتها بودیم. کشاورز به دنبال شفافیت است؟ کشاورز میگوید قصد فروش و یا معارضی ندارد، چرا باید به دنبال اخذ سند رسمی باشد؟ در قانون برای این مشکل پیش بینی شده که به کشاورزانی که سند رسمی ندارند، خدمات کشاورزی تعلق نمیگیرد.