مدیرعامل بنیاد گندمکاران کشور، گفت: امسال از ابتدای خرید محصول گندم کشاورزان، تاخیر در پرداخت مطالبات را مشاهده میکنیم که جامعه کشاورزی را ناراضی و نگران کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد گندمکاران کشور در گفتگویی اختصاصی درباره تولید و خرید گندم، گفت: تا امروز ۲ و نیم میلیون تن گندم خریداری شده در کل کشور و تقریبا در ۱۰ تا ۱۲ استان کشور الان مشغول برداشت گندم هستند که میرویم به سمت استانهای معتدل و پیش بینی ما این است که با توجه به تولیدی که اکنون داریم و شرایط را که رصد میکنیم در کل استانهای کشور، فکر میکنیم امسال بتوانیم بیش از ۱۳ میلیون تن گندم تولید کنیم و حدود ۱۱ میلیون تن شاید هم بیشتر این پیش بینی ماست که خرید گندم داشته باشیم، اگر این اتفاق بیفتد دیگر نیازی به واردات گندم نخواهیم داشت و انشاالله در بحث گندم خودکفا میشویم.
وی افزود: آن چیزی که الان کشاورز را ناراضی کرده موضوع عدم پرداخت مطالبات گندم آنها است، این رقم گندمی که الان خریداری شده قریب به ۴۰ و خردهای هزار میلیارد تومان (همت) پول آن میشود که از این عدد فقط ۲ و ۳ دهم همت تا الان پرداخت شده است یک مقدار جزیی در استان سیستان و بلوچستان پرداخت شده و مقداری هم در یک بخش جزیی در ایلام و بخشی هم در خوزستان که کلا ۲ و ۳ دهم همت است که در مقابل ۴۳ تا ۴۴ همت عدد خیلی ناچیزی است با توجه به اینکه ما در ابتدای فصل برداشت محصول هستیم.
ایمانی اضافه کرد: در سنوات گذشته این مشکل را نداشتیم، در ابتدا ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت پول به حساب کشاورزان واریز میشد، یک مقدار که جلوتر رفتیم و حجم خرید بالاتر میرفت یک مقدار پرداختها با تاخیر میشد، اما امسال از ابتدای خرید محصول این تاخیر را مشاهده میکنیم و جامعه کشاورزی ما نگران هست از این موضوع و ما هم نگران این هستیم ، چرا ؟ برای اینکه کشاورز گندم را که برداشت میکند عوامل دیگر تولید از جمله کرایه تراکتور، کمباین وخودروی حامل گندم پول میخواهد کشاورز بدهی به بانک دارد که سررسید آن سر برداشت محصول است بانک ۶ درصد جریمه تاخیر میگیرد و دیگر مسایل مثل پول کود و سم که خرید کرده و سر برداشت محصول باید کشاورز پرداخت کند، همه اینها را از کشاورز میخواهند حالا که گندم را برداشت کرده پول آنها را بدهد از طرفی کشاورز هم پول ندارد بدهد و این باعث نارضایتی کشاورز شده و میشود.
وی درباره خرید تضمینی، تصریح کرد: در قانون خرید تضمینی آمده که دولت برای جلوگیری از سلف خری و دلال بازی مکلف است صددرصد منابع خرید تضمینی را فورا تامین بکند این یک نکته و نکته بعدی اینکه اگر اشکالی در پرداخت به وجود آمد که تاخیر اتفاق افتاد، مکلف کرده دولت را که طبق سود روزشماری که بانک مرکزی اعلام میکند این تاخیر را به کشاورز پرداخت بکند، از سال ۱۳۶۸ که قانون خرید تضمینی هست تا الان ندیدیم کسی بخواهد بابت تاخیر ریالی به کشاورز پرداخت بکند.