معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: باید از ظرفیتهای قانون برنامه هفتم توسعه که به زودی ابلاغ میشود، بهره کافی را برد و زمینه فعالیت پیمانکاران بومی را فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی باستین در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در برخی موارد با شناسایی گلوگاهها و پیگیریهای فراوان، قوانین کارگشایی مصوب میشود، اما در اجرا به دلیل تفسیر به رأی دستگاههای اجرایی، این قوانین بی اثر میشوند.
وی افزود: بندر بوشهر به دلیل محصور بودن در بافت مسکونی شهر، با محدودیت توسعه روبروست که این مشکل باعث شده تا عملیات بندری به سختی انجام شود، تخلیه بار زمان بر و با افزایش هزینه خواب کشتی نارضایتی تجار افزایش یابد.
باستین با بیان اینکه در منطقه ویژه بوشهر تعداد زیادی انبار بدون استفاده مانده است گفت: برای برطرف کردن این محدودیت ها، در سفر دوم رئیس جمهور شهید به استان بوشهر، با پیشنهاد جابجایی کالا بین این دو منطقه ویژه، خارج از رویههای ترانزیت و تنها با رویه اداری موافقت شد.
وی افزود: با وجود اینکه در حال حاضر با همکاری ستاد نظارت بر گمرکات استان تا حدودی امکان اجرای این رویه میسر شده است، اما همچنان سامانه گمرک ایران این رویه را نمیتواند پوشش کامل دهد کا لازم است واحد فناوری اطلاعات گمرک ایران هرچه سریعتر این بستر را در سامانه گمرک فراهم کند.
باستین گفت: یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان ما، بخشنامههای درباره ممنوعیت صادرات و یا تعیین عوارض صادرات محصولات کشاورزی است که مشکل ساز است.
وی یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی برای اینکه بتواند هم بازار داخل را تنظیم کند و هم بازار جهانی تولیدات را از دست ندهد، باید تقویم مدونی برای زمان و میزان تولید محصولات مختلف و مقدار مجاز صادرات این محصولات داشته باشد تا بازرگانان نیز بتوانند بر اساس این تقویم، فعالیت خود در بازارهای جهانی را تنظیم کنند.