دهقان:
ادعاها درباره قرارداد کرسنت قابل پیگرد حقوقی است
معاون حقوقی ریاست جمهوری، قرارداد کرسنت را به معنای فروش ۲۵ سال گاز ایران به ثمن بخس (بهای کم) دانست و نوشت: ادعاهای اعلام شده در فضای مجازی و سیاسی برای تشویش اذهان عمومی بوده و قابل پیگرد حقوقی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد دهقان، امروز دوشنبه در صفحه مجازی خود، مطالبی درباره جزئیات پرونده کرسنت منتشر کرد و نوشت:
۱- (۱۳۸۰-۱۳۸۳) مذاکره و امضای قرارداد گازی مشکوک با شرکت کرسنت در دولت آقای خاتمی و فروش ۲۵ سال گاز ایران به ثمن بخس و محروم کردن ملت ایران از دهها میلیارد دلار منابع گازی میدان مشترک سلمان.
۲- (۱۳۸۱-۱۳۹۱) ورود دستگاههای نظارتی جهت مقابله با فساد قرارداد کرسنت و صدور رأی محکومیت از طرف قوه قضائیه برای برخی از اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت در دولت آقای خاتمی و برخی دیگر از عوامل فساد این پرونده.
۳- (۱۳۹۲) با وجود واضح بودن تأثیر بازگشت افراد مؤثر در فساد قرارداد کرسنت به صدارت نفت در دولت آقای روحانی و تذکر این امر از طرف برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بازگشت آقای زنگنه و برخی اعضای محکوم شده هیئت مدیره نفت، منجر به تضعیف مواضع شرکت ملی نفت ایران مبنی بر وجود فساد گسترده در قرارداد کرسنت در دیوان داوری شد.
۴- (۱۳۹۳) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در دیوان داوری و تشکیل دو پرونده کرسنت یک (بابت تقویم خسارت و عدمالنفع شرکت کرسنت در سالهای ۲۰۰۵-۲۰۱۴) و کرسنت دو (بابت خسارت و عدمالنفع شرکت کرسنت در سالهای ۲۰۱۵-۲۰۳۰)
۵- (۱۴۰۰) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت یک به ۲.۴ میلیارد دلار در پایان دولت آقای روحانی
۶- (۱۴۰۱-۱۴۰۲) اقدام حقوقی مؤثر برای دفاع از حق ملت ایران که منجر به تجدید فرآیند داوری در کرسنت ۲ و توقف ادعای بیپایه ۳۲ میلیارد دلاری کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران شد.
۷- (۱۴۰۳) شکست شرکت کرسنت در شناسایی و اجرای رأی ۲.۴ میلیارد دلاری با وجود اقدامات حقوقی گسترده
۸- هر چند برخی از مسببان فساد کرسنت با آگاهی از محذورات حقوقی در افشای پرونده، اقدام به اشاعه مطالب خلاف واقع میکنند، اما به دلیل ملاحظات حقوقی و مفتوح بودن پرونده کرسنت در مراجع بین المللی و پرهیز از بگومگوهای داخلی مضر به پرونده، بیان حجم بزرگی از مفاسد این پرونده را به آینده موکول میکنیم.
۹- مطالب بیان شده، مستند به اسناد و مدارک موجود در پرونده است و همه ادعاهای مغایر و ارقام خلاف اعلام شده در فضاهای مجازی و سیاسی، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و قابل پیگرد حقوقی است.