دولت پاکستان تصمیم دارد پروندهی ممنوعیت فعالیت حزب تحریک انصاف پاکستان را به دادگاه عالی این کشور ارجاع دهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این خبر توسط «عطاالله تارر» وزیر تبلیغات و رسانههای پاکستان امروز در نشست خبری در اسلام آباد اعلام شد.
وزیر تبلیغات پاکستان گفت: بر اساس ماده ۱۷ قانون اساسی، دولت مرکزی در پاکستان مجاز است تا هر حزب سیاسی که بر خلاف منافع ملی فعالیت دارد را ممنوعالفعالیت کند.
وی افزود: شواهد معتبری مبنی بر ممنوعیت حزب تحریک انصاف وجود دارد که از این میان میتوان به کمکهای مالی خارجی، حادثه ۹ مه، نقش آن در اسکان مجدد تروریستها در پاکستان و تبلیغات سوء برای اعمال فشارهای خارجی بر پاکستان در نهادهای بین المللی اشاره کرد.
«عطاالله تارر» گفت: بر علیه «عارف علوی» رئیس جمهور سابق، «عمران خان» نخست وزیر سابق و «قاسم سوری» معاون سابق رئیس مجلس نیز به دلیل نقض قانون اساسی در هنگام انحلال مجلس ملی در پی رای عدم اعتماد به دولت تحریک انصاف، پرونده شکایت درج خواهد شد.
وی افزود: این پرونده شکایت بزودی بعد از تأییدکابینه دولت به دیوان عالی ارجاع داده خواهد شد.
وزیر تبلیغات پاکستان همچنین گفت: برخی از اشخاص و گروهها در خارج از کشور برنامههای ضد امنیت پاکستان را دنبال میکنند که تحریک انصاف نیز در مواردی در این زمینه نقش دارد.
وی خاطرنشان کرد: دولت تصمیم گرفته است که علیه همه این افراد و گروهها اقدامات قانونی جدی انجام دهد که ممکن است شامل مسدود کردن گذرنامه و اسناد هویتی آنها باشد.
وی همچنین با اشاره به حکم اخیر دیوان عالی مبنی بر بازپس دادن کرسیهای ویژه در مجلس ملی به حزب تحریک انصاف گفت: دولت و احزاب متحد آن همچنین تصمیم گرفته اند که علیه این حکم دیوان عالی دادخواست تجدید نظر ارائه دهند.
وی تاکید کرد: این حکم دارای خلأهای قانونی است و دولت دلایل قانونی قوی برای رسیدگی دوباره این پرونده دارد.