مالزی شبکه اجتماعی بومی راه می‌اندازد
وزیر ارتباطات مالزی گفت: شرکت‌های مالک رسانه‌های اجتماعی از کاربران مالزیایی سود برده‌اند، اما نتوانسته‌اند امنیت آنها را تضمین کنند.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از چنل‌نیوز آسیا، «فهمی فاضل» وزیر ارتباطات مالزی تاکید کرد که دولت این کشور در حال بررسی راه‌اندازی یک برنامه کاربردی و رسانه اجتماعی ویژه شهروندان خود است.
او در ادامه افزود: این تصمیم به این دلیل اتخاذ شده که برخی از شرکت‌های مالک رسانه‌های اجتماعی از مالزیایی‌ها سود می‌برند، اما در تضمین ایمنی کاربران ناکام هستند.
«فهمی فاضل» گفت: سال گذشته تخمین زده شد که فیسبوک به تنهایی ۶۰۰ میلیون دلار از مالزی درآمد داشته است، اما آنها برای اطمینان از ایمن‌بودن شرایط و استفاده از این سکو در مالزی چه کرده‌اند؟
وی با بیان اینکه ما نیاز به مطالعه و ارزیابی شرایط داریم، تصریح کرد: توسعه یک شبکه اجتماعی بومی آسان نیست، اما برخی از کشور‌ها این کار را انجام داده‌اند و ما هم آن را بررسی خواهیم کرد.
وزیر ارتباطات مالزی عنوان کرد که این تصمیم پس از اقدام اخیر شرکت «متا» در حذف پست‌های مرتبط با فلسطین گرفته شده است.
«فهمی فاضل» تاکید کرد که به‌زودی با مسئولان شرکت «متا» دیدار خواهد کرد تا درباره حذف محتوای مربوط به فلسطین از حساب شبکه‌های اجتماعی «انور ابراهیم» نخست‌وزیر مالزی گفتگو کند.
وی در ادامه افزود: وزارت ارتباطات مالزی تضمین خواهد کرد که «متا» هیچ محتوایی را که مربوط به تظاهرات حامیان آرمان فلسطین است، حذف نکند.
وزیر ارتباطات مالزی با بیان اینکه آنها با این کار موافقت کرده‌اند، ادامه داد: من علاوه بر حساب فیسبوک نخست‌وزیر، حساب‌های رسمی چندین رسانه را به «متا» ارائه کرده‌ام؛ باید ببینیم که آنها چگونه عمل خواهند کرد.
هفته گذشته، مالزی چارچوب قانونی جدیدی را برای همه رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های اینترنتی با حداقل ۸ میلیون کاربر ثبت‌شده در این کشور ارائه کرد تا از آن پیروی کنند. این سکوها شامل فیسبوک، تیک‌تاک، ایکس و دیگر رسانه‌های اجتماعی است.
ارائه مجوز بر اساس ضوابط جدید از اول ژانویه (۱۲ دی) آغاز خواهد شد.
در جزئیات منتشرشده توسط کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی (MCMC)، مجوز دولت یک سال معتبر است و شرکت‌ها ملزم به تمدید سالانه آن هستند.
رسانه‌های محلی مالزی گزارش دادند که شرکت‌هایی که تا اول ژانویه موفق به ثبت‌نام و دریافت مجوز نشوند، در صورت ادامه فعالیت در این کشور ممکن است با جریمه‌ای بیش از ۵۰۰ هزار رینگیت یا پنج سال حبس یا هر دوی آنها مواجه شوند.
«فهمی فاضل» پیشتر گفته بود که مدل جدید اعطای مجوز به سکوها، توان قانونی دولت مالزی برای اطمینان از ایمن بودن اینترنت برای کودکان و خانواده‌ها را افزایش می‌دهد.