شبکه‌های اجتماعی باید علیه آشوبگر‌ان مجازی اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سرویس جهانی بی‌بی‌سی «ایوت کوپر» اظهار کرد: شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی به سرعت و به اندازه کافی برای حذف محتوا‌های مجرمانه درباره اعتراض‌های خشونت‌آمیز در شهر‌های انگلیس اقدام نمی‌کنند.

 

اظهارات وزیر کشور انگلیس پس از آن بیان می‌شود که «ایلان ماسک» مالک شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در واکنش به ویدئویی که نشان می‌دهد مردم به پلیس حمله می‌کنند، پستی در صفحه شخصی‌اش منتشر کرد و نوشت: جنگ داخلی در انگلیس اجتناب‌ناپذیر است.

 

خانم «کوپر» تاکید کرد: رسانه‌های اجتماعی باید مسئولیت انتشار پست‌های مشوق ارتکاب جنایت را بر عهده بگیرند.

 

وی در ادامه گفت: اخبار و اطلاعات غلط متعددی وجود دارد که موارد خشونت خیابانی را تشدید کرده، اما سازماندهی میدانی این خشونت‌ها نیز بر شرایط موجود تاثیرگذار است.

 

وزیر کشور انگلیس افزود: شما نمی‌توانید با اراذل و اوباشِ راحت‌طلب مشغول تحریک مردم و سازماندهی آشوب باشید و با عواقب آن مواجه نشوید.

 

جرائم مربوط به تحریک افراد برای آشوبگری در رسانه‌های اجتماعی، بر اساس قوانین انگلیس در قالب قانون نظم عمومی سال ۱۹۸۶ فهرست شده است. این جرائم شامل تحریک به خشونت، آزار و اذیت و همچنین نقش‌آفرینی در شورش می‌شود.

 

در همین حال، مصوبه ایمنی آنلاین که در سال ۲۰۲۳ به قانون تبدیل شد اما هنوز به صورت کامل اجرایی نشده، رسانه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند تا اقدامی اثرگذار علیه فعالیت‌های غیرقانونی از جمله موضوعات تبعیض نژادی یا مسائل تحریک‌کننده اختلافات مذهبی انجام دهند. 

 

جرائم کیفریِ درج‌شده در این قانون، شامل ارسال پیام‌های تهدیدآمیز به صورت برخط و به اشتراک‌گذاری اطلاعات نادرست با هدف آسیب‌زدن به ارکان دولتی است.

 

«کوپر» تصریح کرد: شبکه‌های اجتماعی با وجود انتشار پست‌هایی از اعمال مجرمانه برای تشدید ناآرامی‌های اخیر انگلیس، گویا تأثیر اقدامات تحریک‌کنندگان مجازی را تشخیص نمی‌دهند.

 

وی افزود: رسانه‌های اجتماعی در شعله‌ور کردن این آشوب‌ها و تشویق و ترویج خشونت تاثیرگذار بوده‌اند.

 

وزیر کشور انگلیس گفت: شرکت‌های مالک رسانه‌های اجتماعی در حال حاضر الزامات روشنی برای حذف مطالب مجرمانه دارند و باید این کار را انجام دهند، اما گاهی اوقات برای انجام این کار زمان زیادی صرف می‌کنند.

 

«کوپر» تاکید کرد که دولت انگلیس این هفته با شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی جلسه دارد تا این موضوع را پیگیری کند.

 

«آن کرانن» مدیر ارشد تحقیقات و سیاست‌گذاری اندیشکده ISD گفت: ارزیابی رابطه بین فعالیت آنلاین و خشونت آفلاین بسیار سخت است، اما در ناآرامی‌های اخیر رابطه این دو کاملاً واضح است.

 

وی در ادامه افزود: شبکه‌های اجتماعی شیوه‌نامه‌های واکنش به بحران را در زمان وقوع رویداد‌های تروریستی و اعتراضات جمعی ایجاد کرده‌اند، اما باید به مقابله با اقداماتی که می‌تواند الهام‌بخش خشونت‌های بیشتر باشد، ادامه دهند.

 

به گفته «آن کرانن» این شبکه‌ها، درباره اعتراضات شهر «ساوت‌پورت» وظایف خود را به اندازه کافی یا به موقع اجرا نکردند.

 

نخست‌وزیر انگلیس هم به تازگی از نقش رسانه‌های اجتماعی در ناآرامی‌های این کشور انتقاد کرده و به شبکه‌های اجتماعی و کسانی که آنها را اداره می‌کنند، گفت: اقدامات ناظر بر بی‌نظمی و خشونت در فضای مجازی جرم است.

 

سه روز پس از اظهارات نخست‌وزیر انگلیس، «ایلان ماسک» در پستی مجازی جنگ داخلی در این کشور را حتمی خواند.

 

«ساندر کاتوالا» مدیر اندیشکده «آینده انگلیس» در واکنش به پست «ایلان ماسک» تاکید کرد که دولت، آفکام (سازمان تنظیم‌کننده مقررات رسانه‌ای انگلیس) و پارلمان آن باید پاسخ قوی به این اظهارات بدهند.

 

یکی از سخنگویان آفکام گفت: قانون ایمنی آنلاین باید در اسرع وقت اجرا شود.

 

به گفته سخنگوی آفکام، بعد از اجرای این قانون شرکت‌های فناوری باید خطر انتشار محتوای غیرقانونی را در سکو‌های خود ارزیابی کنند، اقدامات لازم برای جلوگیری از ظاهر شدن آنها را انجام دهند و سریعاً برای حذفشان اقدام کنند.

 

بعد از حمله یک نوجوان به مدرسه تابستانی کودکان در شهر «ساوت‌پورت» انگلیس و کشته‌شدن سه دختر خردسال، چندین شهر این کشور به صحنه اعتراضات و درگیری میان معترضان و پلیس بدل شده است.

رسانه‌های انگلیسی از بازداشت بیش از ۱۵۰ نفر در جریان گسترش اعتراضات و خشونت‌ها در این کشور خبر دادند.