فشار دولت مالزی بر غول‌های فناوری

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛  از کوالالامپور، مالزی به منظور تحقق تنظیم و بهبود فضای رسانه‌ای شبکه‌های اجتماعی و مقابله با جرائم برخط نظیر اخبار جعلی، نفرت پراکنی‌های مبتنی بر دین، کلاهبرداری‌های اینترنتی و قلدری‌های سایبری بر غول‌های فناوری فشار فزاینده‌ای اعمال می‌کند.  

دولت مالزی در حال مطالعه اصلاحات پیشنهادی است تا قلدری‌های سایبری را از لحاظ قانونی تعریف و برای آن مجازات مرتبط تعیین کند.
وزیر قانون و اصلاحات نهادی مالزی از تدوین لایحه برای ایجاد "کلید قطع" اینترنت در این کشور خبرداد.
ازلینا عثمان سعید تصریح کرد: پیش نویس این قانون جدید، شامل مقررات مربوط به اجرای این طرح در حال تدوین است تا امنیت دیجیتال را در مالزی افزایش دهیم.
وی افزود: بر اساس قانون جدید، دولت از ارائه دهندگان سکو‌های رسانه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های اینترنتی می‌خواهد تا مسئولیت بیشتری را در قبال نقش محصولاتشان در وقوع جرائم برخط همچون انواع کلاهبرداری‌ها، محتوای غیر اخلاقی و قلدری‌های برخط بر عهده بگیرند.
دولت مالزی قرار است لایحه"کلید قطع" اینترنت را در ماه اکتبر به مجلس این کشور ارائه کند.
بر اساس داده‌های رسمی نزدیک به ۲۹ میلیون کاربر معادل ۸۳ درصد کل جمعیت مالزی از رسانه‌های فضای مجازی استفاده می‌کنند.
البته کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی نیز اخیرا اعلام کرد: رسانه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های اینترنتی که فقط بیش از هشت میلیون کاربر ثبت نامی فعال دارند؛ باید تا تاریخ اول ژانویه سال آینده میلادی از این نهاد مجوز دریافت کنند؛ زیرا با رائه دهندگان بدون مجوز، برخورد قانونی خواهد شد.
این در حالی است که پیش از این فقط ارائه دهندگان تسهیلات شبکه، ارائه دهندگان خدمات شبکه و ارائه دهندگان خدمات محتوا، ملزم به دریافت مجوز دولت بورند.
همه سازو کار‌های جدید این حوزه بنا به گفته مقامات مالزیایی به ایجاد یک مجموعه برخط امن‌تر همراه با تجربه کاربری بهتر، بویژه برای کودکان و خانواده‌ها منجر خواهد شد.

شات لیست
۱) ازلینا عثمان - وزیر قانون و اصلاحات نهادی مالزی
۲) فهمی فاضل - وزیر ارتباطات مالزی
-----