عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، گفت: تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در مهلت مقرر قانونی، بهترین شاخص ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم در بخش کشاورزی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تا امروز ۲۷ روز از مهلت قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی گذشته و نرخ ها هنوز اعلام نشده است.
در بررسی علل و پیامدهای تاخیر در تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی در برنامه میز اقتصاد، مهمانان برنامه (نجفی، قائم مقام معاونت برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی و هاشمی، عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی و فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس) به برخی از علل این تاخیر پرداختند، از جمله تغییر مجلس، تغییر دولت، برگزار نشدن جلسات شورا و چانه زنیها برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی با توجه به بودجه و قیمت جهانی این محصولات، در حالی که تاخیر در اعلام قیمت ها علاوه بر بلاتکلیفی کشاورزان برای کاشت محصولات، تاثیر منفی هم بر میزان تولید داخلی دارد.
در این برنامه، ضمانت اجرایی اعلام بموقع قیمتها و راهکار پیشنهادی به دولت چهاردهم که بر اساس قانون به موقع اعلام قیمت کند، گفته شد به دولت جدید، رئيس جمهور آقای پزشکیان و وزیری که معرفی شده و بر مسند وزارت جهاد کشاورزی تکیه خواهد زد.
ضعف اصلی رایزنی در هیئت دولت است وزیر باید قدرت رایزنی در هیئت دولت داشته باشد، وزیر آنجا نباید کوتاه بیاید، نباید تحت تأثیر سازمان برنامه و بودجه یا وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار بگیرد ، این برمی گردد به قدرت وزیر در هیئت دولت، جایی که وزیر جدید آقای نوری قزلجه معرفی شده اگر قدرت رایزنی در هیئت دولت نداشته باشد وزارتخانه باخته است.
این وابسته است به قدرت و مدیریت رئیس جمهور و قدرت رایزنی وزیر در هیئت دولت اینها انجام نشود این روال ادامه خواهد داشت ، اگر سال بعد چنین زمانی باز تأخیر بود یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه پول نداد رئیس جمهور نتوانست اینها را خوب مدیریت کند.
دولت ناموفق است اگر این اتفاق بیفتد چه در پرداخت وجه گندم چه در اعلام بموقع قیمت خرید محصولات اساسی کشاورزی بهترین شاخص است برای ارزیابی دولت اگر انجام نشد، مطالبات پرداخت نشد، به موقع قیمت اعلام نشد یعنی وزیر و دولت ناموفق بوده است.
درباره زمان اعلام قیمتها هم گفته شد اين میافتد به عهده وزیر بعدی، ولی توصیه می شود به وزیر جهاد آینده که گفتگوهای سخت با رئیس جمهور و هیئت دولت داشته باشد.
تنها مشکل اعلام و تأخیر در اعلام قیمت ها نیست که این یکی از کوچکترین مشکلات است کلا بخش کشاورزی بودجه و یارانه هایش از طرف هیئت دولت چندان که باید به آن توجه نمیشود یک شاخص داریم گرایش به کشاورزی در بودجه دولت ها، از تقسیم سهم بخش کشاورزی در بودجه دولت است به سهم بخش کشاورزی در کل اقتصاد این برای کشور ما تقریبا ۳ ـ ۲۲ صدم است در حد کشورهای کمتر توسعه یافته، متوسط جهانی آن نیم است و کشورهای مثل شرق آسیا تا یک و دو دهم، یک و سه دهم هم هست مثلا برای آمریکا و کانادا که حالا با آن وضعیت اقتصادی شان تا ۸ دهم است.