رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: دستگاه قضایی با افرادی که در مقابل اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول کارشکنی و گردن‌کشی می‌کنند قطعاً برخورد جدی خواهد نمود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم آذربایجان غربی با محوریت اجرایی نمودن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری استان، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیران و روسای دستگاه‌های متولی و صنوف و حضور ویدیو کنفرانسی روساء دادگستری ها، دادستان‌ها و روسای ثبت اسناد حوزه‌های قضایی، در سالن امامت دادگستری برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه با اشاره به دیدار مسئولان قضایی با مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه سال ۱۴۰۲ گفت: مقام معظم رهبری در این دیدار نکته دقیق و کاربردی را در رابطه با تثبیت مالکیت اموال غیر منقول مطرح نمودند که دغدغه مردم هست و قرارداد‌های عادی نسبت به این اموال هم مردم و هم دستگاه قضایی را دچار مشکل می‌کنند و این دغدغه با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تا حد بسیاری مرتفع خواهد شد.
عتباتی ادامه داد: بر اساس اعلام مقامات رسمی قضایی و ثبتی، یک سوم پرونده‌ها مستقیم و غیرمستقیم مربوط به معاملات اموال غیرمنقول است که دستگاه قضایی را دچار فرسودگی می‌کند و اگر ورودی این پرونده‌ها با اجرایی نمودن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مدیریت گردد، قضات با فراغ بال بیشتری به سایر پرونده‌ها رسیدگی خواهند نمود.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به ضمانت اجرا‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اظهار داشت: برای اجرایی شدن این قانون ضمانت اجرا‌های قوی پیش بینی شده است و با اجرایی شدن این قانون اگر معامله‌ای نسبت به اموال غیرمنقول به صورت عادی صورت پذیرد هیچ دعوی راجع به آن به غیر از استرداد عوضین در محاکم قابل استماع نیست و در هیچ مرجع رسمی قابل رسیدگی نیست.
مقام ارشد قضایی استان ادامه داد: ارشاد و برنامه‌های تبیینی و آموزشی بخش مهمی از این قانون است و نهاد‌های متولی امر از جمله اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتحادیه مشاورین املاک، اداره کل ثبت اسناد و مجموعه سران دفاتر نقش بسیار مهمی در اجرایی نمودن این قانون دارند و می‌بایست حتماً مشاوران املاک مجاز توجیح و آموزش‌های لازم تخصصی برای اعطای پروانه تخصصی صورت پذیرد.
وی از فعالان رسانه خصوصاً رسانه ملی نیز خواست تا الزامات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به سمع و نظر مردم برسانند.
رئیس شورای قضایی استان به تشکیل اکیپ تلفیقی با حضور نمایندگان دادستانی، بازرسی، اتحادیه مشاورین املاک، پلیس نظارت بر اماکن و هر مجموعه‌ای که لازم باشد تاکید نمود تا ضمن نظارت بر مشاورین املاک مجاز و دفاتر اسناد رسمی درخصوص حسن اجرای این قانون، مشاورین املاک غیر مجاز پلمپ شوند.
عتباتی در پایان تاکید کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آثار و برکات زیادی هم برای مردم و هم برای دستگاه قضایی دارد که موجب آرامش خاطر روانی شهروندان و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی خواهد شد به همین خاطر دستگاه قضایی با افرادی که در مقابل اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول کارشکنی و گردن‌کشی می‌کنند قطعاً برخورد جدی خواهد نمود.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این جلسه بیان داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک بستر بسیار مناسب برای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی است.
مجیدی ادامه داد: برای اجرایی نمودن این قانون چند زیرساخت و الزام لازم است که یکی از آنها آموزش‌های تخصصی برای مشاورین املاک ظرف حداکثر دو هفته است و همچنین برای مشاورین املاک غیرمجاز اخطار مهلت یک هفته‌ای برای درخواست مجوز صادر گردد، همچنین الزامات این قانون در محل مشاوران املاک و در مقابل دیدگان مردم نصب گردد و ثبت اسناد و املاک نیز تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگی را در دستور کار قرار دهد.
در ادامه جلسه بخشی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، شایان مهر مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان، ابراهیمی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ارومیه و سایر مدیران حاضر به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد و مقرر شد در اول مهرماه جلسه پیگیری مصوبات برگزار گردد.