رئیس کانون سر دفتران و دفتریاران قوه قضائیه گفت: در منطقه ۲۲، مرتضی گرد، اسلامشهر و تهرانپارس املاکی داریم که سند مالکیت ندارند و اگر این املاک سنددار شوند، میتوانند در رفع مشکلات اثرگذاری ویژهای داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه در دویست و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به اعضای شورا گزارش داد و گفت: در شهر تهران با املاکی شامل برجها مواجه هستیم که سند مالکیت ندارند و مشکلات جدی برای مردم و شهرداری ایجاد کرده است.
علی خندانی افزود:در منطقه ۲۲، مرتضی گرد، اسلامشهر و تهرانپارس املاکی داریم که سند مالکیت ندارند و اگر این املاک سنددار شوند، میتوانند در رفع مشکلات اثرگذاری ویژهای داشته باشند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه گفت:دادگاههای ویژه در خصوص زمین خواری، جنگل خواری و کوه خواری و تعرض به املاک اشخاص برگزار شده، اما نتیجهای نداشته است.
علی خندانی همچنین گفت:قوانین دقیقی درخصوص اسناد رسمی داشتیم، اما چون الزامی برای اجرا نداشت اجرایی نمیشد، اما قانون فعلی از امسال اجرایی شده است و معاملات باید تحت لوای اموال غیرمنقول باشد و اگر غیر از این باشد در مراجع قضایی و نظامی بلااثر خواهد بود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه با تأکید بر اینکه مفاد قانونی مشخصی برای افراد در نظر گرفته شده است، افزود: اگر بگوییم معاملات مردم قابل اعتبار نیست آثار اجتماعی بدی خواهد داشت. وی افزود:اجرای قانون به زیرساختهای الکترونیکی نیاز دارد که زمان بر خواهد بود.
رئیس کانون سر دفتران و دفتریاران قوه قضائیه با بیان اینکه به سازمان ثبت فرصت یک ساله داده شده که قراردادهای خود را ثبت کنند، گفت: با دستور رئیس قوه قضاییه کمتر از مهلتی که در قانون مشخص شده سامانهها راه اندازی خواهد شد و ماده ۱، ۲ و ۳ آن تا امروز اجرایی شده است.
علی خندانی با بیان اینکه از زمان راه اندازی سامانه، افراد ۲ سال زمان دارند معاملات بدون سند خود را به ثبت برسانند، گفت: ممکن است برخی املاک معارض داشته باشند و افراد دیگری هم ادعا داشته باشند و در این زمینه نیز فرصت دو ساله برای اقدامات قضایی پیش بینی شده است و هرکسی هر ادعایی داشته باشد میتواند در این چند سال دعاوی را پیگیری کنند.
رئیس کانون سر دفتران و دفتریاران قوه قضائیه با اعلام اینکه صدور سند رسمی برای مردم مشکل بود، افزود: همه سازمانها و ارگانهای مسئول در این زمینه شامل وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، شهرداریها و شوراها ملزم به برخط شدن در این سامانه هستند. وی گفت:این سامانه در کنار کاداستر میتواند انقلابی بزرگ در خصوص اموال غیرمنقول ایجاد کند.
رئیس کانون سر دفتران و دفتریاران قوه قضائیه گفت:۴۵ درصد از پروندههای قضایی به علت نبود اسناد رسمی و مختص موضوع املاک است.