استاندار مازندران در نشست با مدیران اتاق بازرگانی ایران، وجود برخی تداخل‌های وقفی، امور اراضی و بنیادعلوی را از موانع سرمایه گذاری و تولید در این استان بر شمرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نشست مشترک شورای بخش خصوصی و دولتی مازندران با مدیران اتاق بازرگانی کشور در استانداری مازندران برگزار شد.
استاندار مازندران در این نشست گفت: مازندران با هفت و نیم میلیون تن تولیدات کشاورزی، رتبه نخست تولید دوازده محصول کشاورزی و رتبه دوم امنیت سرمایه گذاری را داراست.
یوسف نوری، وجود برخی تداخل‌ها نظیر تداخل‌های وقفی، امور اراضی و بنیادعلوی را از جمله مواردی دانست که سرمایه گذاری و تولید در این استان را با موانع مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه بخش دولتی باید دیوان سالاری را کنار بگذارد و بخش خصوصی نیز سرمایه گذاران اهل را معرفی کند، تدوین برنامه جامع گردشگری مازندران و شناسایی زنجیره‌های ارزش را از جمله اقدامات انجام شده در استان برای تسهیل سرمایه گذاری عنوان کرد.
استاندار ادامه داد: گردشگری مازندران برای جوامع محلی هزینه‌های مضاعف ایجاد می کند و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی‌های مدون با مشارکت جوامع محلی و سرمایه گذاران است.
محمدرضا بهرامن نایب رییس اتاق بازرگانی کشور در این نشست با تاکید بر تقویت زیرساخت‌های مازندران در بخش‌های مختلف، این امر را زمینه ساز گسترش سرمایه گذاری و توسعه مازندران در بخش‌های مختلف بر شمرد.
پیام باقری دیگر نایب رئیس اتاق بازرگانی کشور هم مشارکت همه ارکان اقتصادی کشور را متضمن توسعه اقتصادی کشور دانست و گفت: توسعه متوازن مازندران با خلق ثروت محقق خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در استان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه مصوبات باید در اجرا برای مردم ملموس باشد بر رعایت عدالت محوری و قانون گستری تاکید کرد و افزود: هر اقدامی که در مسیر قانونی به توسعه متوازن مازندران منجر شود مورد حمایت است.
رییس مجمع نمایندگان مازندران هم گفت: مسیر اقدامات اداری و اجرایی سرمایه گذاران در مازندران باید تسهیل شود، نه اینکه با ایجاد موانع زمینه‌های توسعه این استان را ناهموار کرد.
دیگر نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی حاضر در این نشست نیز بر تعامل بیشتر مدیران مازندرانی با مدیران اتاق بازرگانی ایران، چابک سازی و عملیاتی کردن برنامه‌های توسعه‌ای و استمرار حمایت از سرمایه گذاران تاکید کردند.
فراهم‌نبودن زمینه های سرمایه گذاری در مازندران از قبیل زمینه های حمل و نقل، نظرخواهی از تشکل های بخش تولید و اصلاح برخی قوانین هم از دیگر موارد مورد تاکید در این نشست بود.