رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر تصمیم بر قطع برق کارخانهها به جای قطع برق منازل گرفته میشود، باید خسارت آن پرداخته شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، سید شمس الدین حسینی روز چهارشنبه در نشست مشترک کمیسیون های «برنامه و بودجه، محاسبات»،«جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: متناسب با این موضوع در سال ۱۴۰۰ پیشنهادی را به مجلس بردیم که در صحن علنی به تصویب رسید، مبنی بر اینکه در صورت بروز این اتفاق، باید شرکت های خدماتی مانند آب و برق و گاز خسارت آن کارخانه را پرداخت کنند. وی ادامه داد: مصوبه پرداخت خسارت برق برای تایید به شورای نگهبان رفت و دولت وقت اعتراض کرد و اذعان به نداشتن منابع مالی داشت، در نهایت این مصوبه به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی رد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر پیگیری درخواست های فعالان اقتصادی خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی گفت: تا جایی که بتوان مشکلات اعتباری و مالیاتی فعالان اقتصادی در این استان را پیگیری خواهیم کرد، اما معتقدم که منابع مالی در کشور محدود است و تقاضاهای انباشته در حوزههایی مانند زیارت و سیاحت آنقدر زیاد است که کار زیادی نمیتوان برای آن انجام داد. حسینی افزود: موارد مربوط به تعرفهها و تعهدات ارزی فعالان اقتصادی از سیاست هایی است که باید حل شود، کمیتهای نیز در مجلس به همین منظور تشکیل شده است. او با اشاره به کاهش مداخله دولت در امور اقتصادی و نقش بیشتر تشکل های اقتصادی مانند اتاق بازرگانی در تصمیم گیریها، گفت: ابتدا لازم است نقش فعالان اقتصادی در حوزه مجلس نیز پررنگ تر شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: موضوعاتی که از سوی فعالان اقتصادی در این نشست مطرح شد، مباحث تکراری در کل کشور است که اغلب آن ها در برنامه هفتم مطرح شده است، قانون مربوط به تولید و توسعه زیرساختها رویکرد جدیدی است که باید به این ظرفیت ها توجه بیشتری شود، سوال این است که چرا با وجود نسخه پیچی ها در مجلس برای این موضوعات، حل کردن آنها میسر نمیشود.
دکتر حسینی با تاکید بر توجه به سه بخش «حمایت، قیمت، دخالت» گفت: ما میخواهیم از فعالان اقتصادی حمایت کنیم، کالاها را قیمت گذاری میکنیم و این موضوع در برخی بخش ها منجر به ایجاد رانت و فساد میشود، بعد برای جلوگیری و نظارت بر آن مداخله میکنیم، در نهایت منجر به این میشود که به طور مثال صادرات انجام نگیرد.