نیویورک تایمز:
تیکتاک بهزودی در آمریکا ممنوع میشود؟
وکلای تیکتاک امروز در دادگاه فدرال آمریکا حاضر خواهند شد تا قانونی که قصد دارد این شبکه اجتماعی را اوایل سال آینده در این کشور ممنوع کند، لغو کنند.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از نیویورک تایمز، تیکتاک ممکن است بهزودی در آمریکا ممنوع شود. وکلای این شرکت امروز به دادگاه میروند تا با این تصمیم مقابله کنند؛ تلاشی که مرحلهای جدید در درگیری مداوم بین این شبکه اجتماعی و دولت آمریکاست.
برای سالها، تیکتاک و شرکت چینی مالک آن «بایتدنس» تحت نظارت قانونگذاران و مقامات اطلاعاتی آمریکا بهخاطر ارتباطات این شبکه اجتماعی با چین قرار داشتهاند. آنها در جلسات استماع کنگره و در دادگاه استدلال کردهاند که این شبکه اجتماعی باعث نگرانیهای امنیت ملی هستند، زیرا دولت چین میتواند از آن برای دسترسی به اطلاعات حساس درباره آمریکاییها یا تبلیغات استفاده کند.
آمریکاییها قانونی را در ماه آوریل (فروردین) به تصویب رساندند که از شرکت «بایتدنس» میخواهد یا سکو را به یک مالک غیرچینی بفروشد یا با ممنوعیت مواجه شود.
«بایتدنس» و تیکتاک در ماه مه (اردیبهشت) برای لغو این قانون شکایت و اعلام کردند که ممنوعیت دسترسی به شبکه اجتماعی، حق آزادی بیان آمریکاییها را نقض میکند. آنها استدلال میکنند که راههای دیگری با محدودیت کمتر برای رسیدگی به این نگرانیهای امنیتی وجود دارد.
قاضیهای فدرال امروز استدلالهای دو طرف را خواهند شنید و تصمیم خواهند گرفت.
این حکم به احتمال زیاد آخرین حکم درباره آینده تیکتاک یا ۱۷۰ میلیون کاربر آن در آمریکا نخواهد بود.
امروز در دادگاه چه اتفاقی میافتد؟
جلسه استدلال شفاهی در دادگاه استیناف آمریکا برای منطقه کلمبیا برگزار خواهد شد؛ جایی که تیکتاک، «بایت دنس» و گروهی از کاربران این شبکه اجتماعی برای لغو قانون شکایت کردهاند.
این قانون مشخص کرده که هرگونه چالش باید توسط این دادگاه شنیده شود.
تیکتاک و «بایتدنس»، یک گروه از کاربران این شبکه اجتماعی و دولت استدلالهای خود را ارائه خواهند داد. سپس یک هیئت متشکل از سه قاضی که بر این پرونده نظارت دارند، سوالاتی خواهند پرسید.
همچنین دیوان عالی آمریکا تصمیم خواهد گرفت که آیا درخواست تجدیدنظر از هر یک از طرفین را بررسی کند یا نه. بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقد هستند که دیوان عالی با توجه به اهمیت بالای این پرونده و علاقه دادگاه به موارد مربوط به اینترنت و متمم اول در سالهای اخیر، این پرونده را بررسی خواهد کرد.
چرا تیکتاک سعی دارد قانون جدید را لغو کند؟
تیکتاک استدلال میکند که ممنوعیت این شبکه اجتماعی، حقوق متمم اول آمریکاییها در زمینه آزادی بیان را نقض میکند. این شرکت ادعا میکند که متمم اول، از حق آمریکاییها برای اظهارنظر در این شبکه اجتماعی محافظت میکند و دولت نمیتواند کاربران را از ابراز ایدهها و نظراتشان بازدارد.
این شرکت همچنین اعلام کرده که تغییرات در مالکیت تیکتاک میتواند بر سیاستهای محتوایی آن تأثیر بگذارد و تعیین کند که کاربران چه چیزی را میتوانند در این سکو به اشتراک بگذارند.
تیکتاک و «بایتدنس» همچنین اعلام کردهاند که فروش این شرکت از نظر قانونی، تجاری یا فنی تا مهلت ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ (۳۰ دی) که توسط قانون تعیین شده، امکانپذیر نیست. بهویژه که دولت چین اعلام کرده که حاضر به صدور مجوز صادرات فناوری تیکتاک نیست.
آنها همچنین استدلال میکنند که نگرانیهای امنیت ملی دولت آمریکا در حد «حدس و گمان» است و در سطحی نیست که نقض حقوق کاربران در زمینه آزادی بیان را توجیه کند.
دولت آمریکا، اما اعلام کرده که با هدفقراردادن تیکتاک، در حال نقض متمم اول قانون اساسی نیست و کاربران آن میتوانند به سایر شبکههای اجتماعی مراجعه کنند.
تیکتاک همچنین ادعا میکند که کنگره آمریکا قبل از تصویب قانون، بهدرستی تلاشهای این شرکت برای رسیدگی به نگرانیهای امنیتی دولت را در نظر نگرفته است.
تیکتاک و «بایت دنس» که شرکتهای خصوصی هستند، اعلام کردهاند که بهشدت بر روی یک طرح امنیتی چند میلیارد دلاری با شرکت «اوراکل» غول نرمافزاری آمریکایی کار کردهاند که هدف آن مدیریت دادههای حساس کاربران آمریکایی بهطور جدا از سایر عملیات شرکت است.
تیکتاک همچنین اعلام کرده که برنامه نظارت منحصر بهفردی را به دولت آمریکا و شرکت «اوراکل» ارائه داده است.
دولت آمریکا اعلام کرده که طرح تیکتاک هنوز این امکان را فراهم میکند که برخی از دادههای کاربران آمریکایی به چین منتقل شود و به مدیران «بایتدنس» اجازه میدهد که عملکرد کاربران تیکتاک در آمریکا را هدایت کنند.
دولت آمریکا چگونه از این قانون دفاع خواهد کرد؟
وزارت دادگستری آمریکا استدلال کرده که این قانون بهمعنای ممنوعیت نیست، زیرا به «بایتدنس» این امکان را میدهد که تیکتاک را به یک خریدار تأییدشده توسط دولت بفروشد.
دولت آمریکا میگوید نگرانیهایش درباره مالکیت تیکتاک است، نه خود این شبکه اجتماعی. به طور کلی، دولت آمریکا نگران است که مالکیت چینی این سکو، دسترسی زیادی به پکن درباره دادههای حساس کاربران آمریکایی بدهد یا بتواند بر پیامهای آنها در این شبکه اجتماعی کنترل داشته باشد.
اما قویترین استدلالهای دولت آمریکا برای ممنوعیت تیکتاک تحت مُهر و موم قرار دارد و محرمانه است. کنگره پس از شنیدن گزارشهای محرمانه درباره تهدیدات ناشی از مالکیت چینی تیکتاک از اعضای «افبیآی» و دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا، این قانون را تصویب کرد.
در روند دادرسی، بخش قابل توجهی از پروندههای وزارت دادگستری آمریکا سانسور شده، به این معنی که عموم مردم نمیتوانند آنها را ببینند و فقط برای قاضیها قابل مشاهده است.
بر این اساس، برخی از اطلاعات عمومی درباره این پرونده مبهم است. «کیسی بلکبرن» معاون مدیر اطلاعات ملی آمریکا اعلام کرد که تیکتاک و شرکت مالک آن در پاسخ به خواستههای چین برای سانسور محتوا خارج از این کشور اقداماتی انجام دادهاند.
یک مقام وزارت دادگستری آمریکا هم گفت که یک ابزار داخلی «بایتدنس» به کارکنان این شرکت در آمریکا و چین اجازه میدهد تا اطلاعاتی درباره کاربران خود جمعآوری کنند، از جمله نظرات آنها درباره کنترل اسلحه، سقط جنین و مذهب.
آیا دولت آمریکا در مقابله با تیکتاک شکست خورده است؟
بله. معماران این قانون سعی کردند آن را از مسائلی که قوانین قبلی علیه تیکتاک را به زمین زد، مصون نگه دارند.
ایالت «مونتانا» سال گذشته قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، تیکتاک از اول ژانویه ۲۰۲۴ در این ایالت فعالیت نمیکند، اما یک قاضی فدرال این قانون را لغو و اعلام کرد که احتمالاً با متمم اول قانون اساسی آمریکا و بندی که به کنگره قدرت تنظیم تجارت با کشورهای خارجی را میدهد، مغایرت دارد.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور پیشین آمریکا هم در سال ۲۰۲۰ تلاش کرد تا تیکتاک را ممنوع کند یا آن را وادار به فروش کند. او این اقدام را با استناد به نگرانیهای امنیت ملی در یک دستور اجرایی مطرح کرد.
دادگاههای فدرال، وزارت بازرگانی آمریکا را از اجرای طرح ترامپ با توجه به متمم اول قانون اساسی منع کردند، در حالی که یک قاضی دیگر اعلام کرد که دولت به احتمال زیاد از اختیارات قانونی خود فراتر رفته، خودسرانه و غیرمنطقی عمل کرده و از در نظر گرفتن گزینههای واضح غفلت کرده است.
چقدر احتمال دارد که تیکتاک حذف شود؟
این امکان وجود دارد. هند در سال ۲۰۲۰ تیکتاک را ممنوع کرد و بزرگترین بازار این سکو در آن زمان را از بین برد. اما پیشبینیهای کارشناسان درباره اینکه آیا این موضوع در آمریکا هم اتفاق خواهد افتاد، بسیار متفاوت است.
«آلن روزنشتاین» استاد دانشکده حقوق دانشگاه «مینهسوتا» میگوید: احتمال اینکه تیکتاک در بهار آینده با ممنوعیت مواجه شود، وجود دارد. در حالی که «جمیل جعفر» استاد دانشگاه «کلمبیا» سرانجام این پرونده را به نفع تیکتاک و «بایتدنس» دانسته و گفته که دادگاه این قانون را به دلیل «غیرقابل توجیهبودن از نظر قانون اساسی» لغو خواهد کرد.
طبق نظرسنجی اخیر مرکز پژوهش «پیو» فقط ۳۲ درصد از آمریکاییها از ممنوعیت تیکتاک حمایت میکنند. این نظرسنجی نشان داده که ۳۱ درصد آمریکاییها معتقدند که ممنوعیت تا حدی محتمل است و ۱۹ درصد نیز مطمئن نبودند که آیا این ممنوعیت اعمال خواهد شد یا خیر.
اجتناب از ممنوعیت نیاز به یک خریدار خارجی دارد، اما در حالی که برخی افراد میلیاردر مانند «فرانک مککورت» برای خرید این شبکه اجتماعی ابراز علاقه کردهاند، تیکتاک و «بایتدنس» در مورد این پیشنهادات اظهار نظری نکرده و علناً اعلام کردهاند که تمرکزشان بر لغو قانون است.