دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به تلاش دادسرای این دیوان در دوره جدید برای کاهش اطاله دادرسی، گفت: رویکرد دادسرا، ایجاد تحول عمیق در کنار افزایش کیفیت کاری و توجه به مسائل اساسی کشور و پروندههای مهم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داود محمدی در بیست و هشتمین نشست هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه دیوان محاسبات بدون هراس باید با موشکافی اقدام به نظارت و حسابرسی مالی دستگاه ها کند، گفت: امروز به عنوان نهادی مهم، باید تلاش کنیم تا نتایج عملی دیوان به سمتی هدایت شود که بسیار مهم تر از نظارت سایر دستگاه ها باشد. نظارت دیوان باید اثرگذار، منصفانه و بر اساس رویکردهای هوشمندسازی و مردمی سازی باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: رویکرد دادسرای دیوان محاسبات ایجاد هم افزایی با سایر ارکان دیوان به منظور ارتقای جایگاه نقش دیوان به لحاظ جایگاه سازمانی است تا انتظارات رهبری و مجلس محقق شود به نحوی که در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های اقتصادی ایفای نقش مؤثر داشته باشد.
محمدی در ادامه با بیان اینکه در این مسیر برنامه ریزی هایی صورت گرفته و ایجاد تحول عمیق در کنار افزایش کیفیت مد نظر ماست، گفت: ما تلاش داریم تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود. رویکرد دیگر دادسرا توجه به مسائل مهم و اساسی و مبتلابه کشور است. عمده انحرافات و تمرکز مالی کشور در شرکت های محدودی است از این رو باید به این موضوع توجه ویژه شود و در چنبره پرونده های کم اهمیت نمانیم و رسیدگی ها برای بهبود شرایط باشد.
دادستان دیوان محاسبات کشور در ادامه تصریح کرد: استفاده از ظرفیت ماده ۲۱ باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم به حل مشکلات اساسی در سطوح ملی و اثربخشی در سطح کلان کشور برسیم که از جمله آن تحقق دولت الکترونیک، پیگیری تخصیص متوازن اعتبارات در استانها در راستای رشد و توسعه مناطق کمتر برخوردار و رسیدگی به ترک فعلها است که به آن اهتمام داریم.
وی در ادامه یکی دیگر از برنامه های مؤثر در کاهش اطاله دادرسی و بهبود وضعیت را توجه به موضوع پیشگیری دانست و افزود: ارائه مشاوره های کارساز به منظور تقویت مدیریت و روحیه ریسک پذیری و شجاعت مدیران، توجه به کنترل های داخلی با هدف ایمن سازی دستگاه های اجرایی و جلوگیری از بروز تخلفات نیز از دیگر برنامه های دادسرا است.
دادستان دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: در نهایت اهتمام در پیگیری و تحقق حقوق دولتی معادن و عوارض قانونی از جمله گمرکی، آلایندگی و موارد مشابه و اجرای سریع احکام صادره نیز از دیگر موارد مورد پیگیری در این دوره خواهد بود؛ همچنین تخصصی کردن شعب دادسرا را نیز در کنار افزایش تعامل مناسب با مجلس در دستور کار داریم.