ابطال قولنامههای غیر الکترونیکی پس از تاریخ سوم خرداد
معاون قضایی دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: قولنامه های غیر الکترونیکی املاک که پس از تاریخ سوم تیرماه امسال تنظیم شده باشند بدون اعتبار قضایی و قانونی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون قضایی دادگستری استان گفت: یکی از موارد مهم قانونی که مورد تآکید مقام معظم رهبری بود و پس از کش و قوسهای فراوان بین مراجع قانونی از مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام جریان داشت، قانون ثبت املاک بود.
عیسی حسنی افزود: قولنامه های عادی املاک که پس از تاریخ سوم تیرماه امسال تنظیم شده باشند در محاکم قضایی اعتباری ندارند.
وی تاکید کرد: بنگاههای غیر مجازی که به خاطر دور زدن قانون اقدام به نوشتن قولنامههای عادی کنند به راحتی شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
معاون قضایی دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه هر قولنامه باید در سامانه کاتب ثبت شود افزود: تغییرات و زیرساختهای لازم در ادارات ثبت اسناد و املاک فراهم شده است.
وی ادامه داد: هرگونه نقل و انتقال اسناد و املاک که به صورت عادی دارد تنظیم شده و در دفاتر ثبت اسناد و املاک ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و برای تنظیم کننده ضمانت قضایی دارد.قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یک رویکرد جدید از سوی قانونگذار برای حل معضلات مربوط به اسناد عادی و معاملات غیرمنقول به تصویب رسید و اجرای این قانون پیشرو میتواند بسیاری از جرایم اقتصادی ناشی از وجود اسناد عادی را کاهش دهد.
صدور سند مالکیت به شکل رسمی از جرایمی مثل کلاهبرداری و انتقال به غیر جلوگیری میکند زیرا قولنامه های عادی زمینه را برای بستر زمین خواری، تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر اراضی و املاک، افزایش پروندهها و دعاوی قضایی با موضوع اختلافات مِلکی، ایجاد بستر پولشویی، افزایش امکان کلاهبرداری و معاملات معارض، عدم امکان انجام معاملات امن در حوزه معاملات اموال غیرمنقول و بالا بودن ریسک، عدم تشکیل بانک اطلاعاتی از ملک و زمین و عدم امکان شناسایی اموال غیرمنقول فراهم می کند.
طبق قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول"، تنظیم سند عادی و قولنامهای در مشاوران املاک و بنگاههای معاملاتی استان کهگیلویه و بویراحمد ممنوع است و هیچ مشاور املاکی حق ندارد اموال غیرمنقول را به شکل برگه دستی و غیررسمی تنظیم کند.
بیشتر پروندههای قضایی بین افراد به دلیل سو استفاده برخیها در حوزه نقل و انتقال اموال غیرمنقول بوده که با این قانون جلوی فعالیت آنها گرفته میشود.